Algiers-

National Syndicate of Education Workers gave one
week to the Education Ministry to make concrete decisions on the seven
files of the list of demands and threatened to launch a protest movement
in the case of ignoring their demands.


The NSEW said that if the ministry is unfair as usual syndicate
will launch a historical strike, adding that all indicators suggest
that it will be strong and storming.





The syndicate of Education Workers joined the rest of unions in
the sector calling for a general strike to coincide with the start of
the school year 2011/2012. In its statement, the syndicate enumerated a
file of social services as a priority in the need to accelerate the
process of granting workers their financial benefits, adding that what
is most important is the conduct of more than 700 billion DZ far away
from personal purposes.





The syndicate rejected the ministerial decree N° 16 issued on
June 19, 2011, which specified the date of the school year’s beginning,
the school calendar and holidays, which is incompatible with the
proposals of local seminars in the south because it devotes negative
discrimination and does not take into consideration the specificity of
the region.





The statement focused on the duty to address the rest of the
files that are no less important as the system of compensation,
explaining that Ben Bouzid admitted personally that there are some
unfair procedures brought to the sector compared to the other sectors
saying ;“ If they are paid twice we will compensate”.





The NSEW asserted that the compensation was a farce par
excellence, as the education sector is the first which launched a series
of strikes, but other sectors actually benefited although there is a
large difference.

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، يوم الخميس
المنصرم، من ولاية سطيف، أن وزارته استجابت إلى كافة المطالب التي رفعتها
"الكنابست" خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الوزارة مع ممثلي النقابات.


على غرار ملف تسيير الخدمات الاجتماعية، حيث أكّد الوزير على تسويته
نهائيا، فيما دعا ممثلي نقابات قطاع التربية الوطنية، إلى ضرورة الإسراع في
تنفيذ برنامج اللجنة الوطنية المكلّفة بتسيير الخدمات الاجتماعية.

وفيما يخص المطالب الأخرى التي لم يتم التكفل بها أكد وزير التربية
الوطنية، أن هذه المطالب لا تخص وزارته وحدها كقضية السكن بالجنوب والمنحة
وغيرها، باعتبارها مطالب مشتركة بين عدة قطاعات، حيث من المنتظر التكفل
بها في القريب العاجل.

قرر أساتذة التعليم الثانوي الدخول في إضراب، ابتداء من
الأربعاء المقبل، في حين قررت ولايات أخرى الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة،
احتجاجا على تأخر صب رواتبهم وكذا تأخر تسديد المخلفات المالية القديمة
المترتبة خاصة عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى مشكل انعدام الأمن
بالعديد من المؤسسات التربوية ونقص المساعدين التربويين.




وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني
المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح
لـ"الشروق" أن الإضراب سيشنه أساتذة التعليم الثانوي بـ4 ولايات، ويتعلق
الأمر بولاية البويرة أين قام الأساتذة بإيداع الإشعار بالإضراب لمدة 3
أيام دورية متجددة أسبوعيا، ابتداء من الـ17 فيفري المقبل، لتختتم بمسيرة
ستنظم انطلاقا من مقر مديرية التربية ووصولا إلى مقر الولاية، احتجاجا على
تأخر التراب الخاص بشهر جانفي.

بحيث إلى غاية تاريخ اليوم لم يحصلوا عليه، بالإضافة إلى سوء
المعاملة التي يتلقاها ممثلي النقابيين من مديرية التربية، إلى درجة أن هذه
الأخيرة قد لجأت إلى استدعاء عناصر الشرطة لمنع دخول ممثلي الكناباست إلى
مقر المديرية، وكذا غياب أجواء الحوار مع التنظيم النقابي، رغم أن وزير
التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف ومباشرة لدى تنصيبه على رأس الوزارة
قد ألح على مديري التربية للولايات ضرورة فتحهم لأبواب الحوار مع النقابات
بالاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم المطروحة والعمل بجدية وبتشارك على إيجاد
الحلول المناسبة يضيف بوديبة.

وأما بخصوص ولاية الجلفة، قرر أساتذة التعليم الثانوي شل
الثانويات الأربعاء المقبل، مع عقد جمعيات عامة في نفس اليوم، للمطالبة
بضرورة صب راتب شهر جانفي، وكذا تسديد المخلفات المالية القديمة المترتبة
عن الساعات الإضافية والمنح العائلية والمخلفات الجديدة الناجمة عن تطبيق
عملية الإدماج، بالإضافة إلى التأخر في صب منحة المردودية بشهر أو شهرين،
بحيث أصبحوا يتلقونها كل خمسة أشهر، رغم أنه من المفروض الاستفادة منها كل
ثلاثة أشهر.

مضيفا بأن العديد من الأساتذة قد اشتكوا من المعاملة السيئة
لمديريهم، مما زاد من تعقيد الأوضاع بداخل المؤسسات التربوية وحال دون
تمكنهم من حل مشاكلهم، في حين قرر أساتذة التعليم الثانوي بولاية أدرار عدم
ممارسة مهامهم، وذلك إلى غاية صب راتب شهر جانفي. وأضاف، محدثنا أن
الأساتذة بثانوية حاسي الرمل بولاية الأغواط، قرروا الدخول في حركة
احتجاجية مفتوحة، بسبب انعدام الأمن بالمؤسسة، وكذا نقص المساعدين
التربويين.

قرر أساتذة ولايات الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا،
المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب
لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين، احتجاجا على منح الامتياز
والمناطق التي لا يزالون يتقاضونها وفقا للأجر القاعدي لسنة 1989، خاصة وأن
الأجر القاعدي قد تغير عدة مرات كان آخرها سنة 2007 بناء على المرسوم
07/304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.


وأوضح بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي تحوز
"الشروق" على نسخة منه، بأن ملف منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب -
الامتياز - من الملفات التي طرحتها النقابة، أثناء كل المفاوضات في عهد
الوزير السابق بن بوزيد، ونظرا إلى كونه يهم كل موظفي وعمال قطاع الوظيفة
العمومية حُوّل إلى الحكومة، وعلى الرغم من وعود بن بوزيد لمعالجته إلا أن
ذلك لم يتم، ولذلك تم رفعه مرة أخرى إلى الوزير الحالي بابا أحمد عبد
اللطيف، مجددا يوم الـ4 ديسمبر الماضي، وحُوّل للمرة الثانية إلى الوزارة
الأولى دون تلقي أي رد في الموضوع مما جعلها تقرر تنظيم حركة احتجاجية لمدة
ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين.

وبخصوص المطالب المطروحة، تحدث البيان عن ضرورة تعميم منحة
التعويض النوعي على المنصب- الامتياز-لكافة الموظفين والعمال واحتسابها على
أساس الراتب الجديد، وكذا احتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر
القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي ابتداء من
تاريخ الفاتح جانفي 2008، مع مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص توقيت الدراسة
والامتحانات والعطل المدرسية.

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التوقف عن العمل مع
تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية في 10 أفريل المقبل،
يكون متبوعا بوقفات احتجاجية في الـ17 من نفس الشهر، احتجاجا على ما أسماه
بالإجحاف المسلط على مختلف أسلاك التربية، خاصة هيئات التدريس.
وأوضح
بيان"لونباف"، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنه عقب عقد المجلس الوطني
لدورته العادية التاسعة والعشرين يومي 13 و 14 مارس الجاري، بثانوية محمد
بن تفتيفة بالبليدة، وبعد تقييم ودراسة حصيلة التجمعات الولائية والجهوية
والوطنية التي عبرت عن رفضها للقانون الأساسي المعدل لإحداثه شروخا وفتنا
بين مختلف الأسلاك والأطوار، فإنه تقرر التوقف عن العمل وتنظيم وقفات
احتجاجية عبر الوطن للمطالبة مجددا بتعديل اختلالات المرسوم 08 / 315
المعدل والمتمم بالمرسوم 12 / 240 لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة،
وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال، خاصة هيئات التدريس، الاستجابة
الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم
من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، وكذا الرفض
القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان
الأمن والوقاية والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إلغاء
المادة 87 مكرر.

وعلى صعيد آخر ثمن الاتحاد قرار وزارة التربية لتقييم ملف إصلاح
المنظومة التربوية، فيما دعاها لاعتماد أساليب ناجعة وفعالة لإصلاح
المنظومة التربوية بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين في الحقل التربوي
من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة.

وفي هذا الظرف الحساس يُبقي المجلس الوطني على دورته العادية
مفتوحة، فيما دعا قواعده التربوية، من معلمين وأساتذة لمختلف الأطوار
الثلاثة، مساعدي التربية، مديرين، مفتشين، نظار، موظفي المصالح الاقتصادية،
مستشاري التربية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري
التغذية المدرسية، مخبريين، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان
الأمن والوقاية المشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية ولائيا ووطنيا مع
التجند والتوحد ورص الصفوف والاستعداد لأي مستجد.

سيضطر وزير التربية إلى إيجاد مخرج يقنع به شركاءه الاجتماعيين الذين
أعلنوا عن الدخول في حركات احتجاجية شهر أفريل المقبل، نتيجة ما وصفوه
بسياسة ''الكيل بمكيالين'' تجاه مطالبهم. في المقابل، أبدى نواب من
البرلمان عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفرنسا، مطالبين بتوسيع
النقاش حول تقييم الإصلاحات ليشمل المجلس الشعبي الوطني وتشكيلات سياسية.

قرّرت نقابات التربية إنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية والدخول في حركات
احتجاجية واسعة لـ''انتزاع'' حقوقها التي تتماطل الوصاية حسبها، في
الاستجابة لها رغم كونها في نظرها شرعية، حيث أوردت التنسيقية الوطنية
لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أنها
تعتزم تنظيم اعتصام وطني، الإثنين المقبل، أمام ملحقة وزارة التربية
برويسو، متبوع باعتصام ثان يوم الفاتح أفريل، للمطالبة بتثمين الخبرة
المهنية لكل موظفي المخابر وإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر
خريجي معاهد التكنولوجيا للتربية إلى الرتبة .10

كما نددت ذات التنسيقية بإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر
الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة فما فوق إلى الرتبة 10، وأيضا إدماج كل
الأعوان التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة إلى الرتبة 8،
بالإضافة إلى فتح مجالات وجسور للترقية وفق المادة 38 من القانون العام
للوظيفة العمومية، لأن آفاق الترقية في شعبة المخبر محدودة جدا، وذلك
بإحداث رتب جديدة وهي رئيس مخبر صنف 12 مفتش مخبر صنف .15

من جهته، يعتزم الاتحاد الوطني للتربية والتكوين التوقف عن العمل مع
تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم 10 أفريل المقبل،
مرفوقة، بعدها بأسبوع، بشل الدراسة موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية
يوم 17 أفريل بالعاصمة.

وجاء في بيان نقابة ''الإنباف''، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ضرورة
تعديل اختلالات المرسوم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 لرفع، ما
وصفته، بـ''الغبن'' الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه، حسبها،
ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، فضلا عن الاستجابة الفورية
للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم
''المغتصب'' وفقا لقوانين الجمهورية.

كما رفضت ذات النقابة الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال
المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وأبدت تمسكها بتجسيد جميع مطالبهم
المشروعة مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر، والالتزام بما تم الاتفاق
عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية.

من جانبه قال مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن الالتحاق بباقي النقابات بالإعلان عن
حركات احتجاجية خيار لا مفر منه، مشيرا في اتصال مع ''الخبر''، إلى أن
المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، سينظر في الطريقة اللازمة،
وإلى ذلك الوقت، يضيف المتحدث، ''ننتظر الرد من الوزارة للرد على المحاضر
الموقعة معها حول المطالب المرفوعة إليها، ومن المحتمل أن يكون أفريل شهرا
للاحتجاج''.

وقال من جهته، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني ''سناباست''، مزيان مريان، إن المجلس الوطني سيعقد نهاية الشهر
الجاري لدراسة الوضع الحالي لقطاع التربية، مضيفا لـ''الخبر''، أن اللّجوء
إلى الاحتجاج سيكون شهر أفريل لإجبار الوزارة على الاستجابة الفورية
للمطالب المرفوعة إليها. في المقابل، أبدى نواب اللجنة البرلمانية للشؤون
الخارجية والجالية في المهجر عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفي
فرنسا بالنسبة للمدرسة الجزائرية الدولية، وجاء ذلك على هامش رد وزير
القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، على السؤال الشفهي الموجه له بخصوص ''تدريس
اللغة العربية عند الجالية في الخارج''.

وكشف نائب عن كتلة الأفافاس عضو في اللّجنة البرلمانية، عمارويش بلقاسم
في تصريح لـ''الخبر''، أن اللجنة أبلغت الوزير، خلال جلسة المناقشة
المغلقة، عدم رضا أعضائها بالمنظومة التربوية، وضرورة توسيع الاستشارات
الوطنية لتشمل المجلس الشعبي الوطني والتشكيلات السياسية. وأشار ذات النائب
إلى أن الأوضاع تغيّرت في المهجر وكذا طرق التعليم، وبالتالي وجوب تكييفها
مع الرهانات الدولية.

كما رد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه ملتزم بإدراج كل ما من
شأنه الرقي بواقع التعليم والتربية في قطاعه، أمّا بالنسبة للخارج، كشف عن
عزمه في بناء مواقع لتدريس اللغة العربية في مدن عديدة في فرنسا وكذا دول
أخرى، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في فرسنا وصل إلى 20 ألف تلميذ على مستوى
953 مدرسة ويؤطرهم 375 معلم جزائري.

At the time the union took the opportunity to call upton the
Prime Minister Abdelmalek Sellal and send a message to him, for urgent
intervention in order to open the file of the Basic Law for users of
Education, and achieve fairness for the common branches, professional
workers and security agents, to maintain the stability of the sector and
to miss the opportunity on what it called 'devils' in these tough
circumstances.



An exploratory tour led Echorouk on Wednesday to some primary
schools in Kouba, Hussein Dey, Ain Naadja, Khraisiah, to stand on the
atmosphere that characterized the first day of the strike, which was
called by the National Union of Workers of Education and Training, as
found a response of the various wires of education, especially the
category of assistants of educators, agents of economic services,
managers, inspectors and advisers of school guidance.



While the union said in a statement that the rate of response
to the protest movement has ranged between 25 and 90 percent, as an
expression of their rejection of the amended Basic Law No. 12/240 and
prejudices which touched large groups of employees who asserted that the
law is unfair.

قررت 3 نقابات مستقلة للتربية شل المؤسسات التربوية بداية من
اليوم، بحيث اختارت كل نقابة تاريخا لحركتها الاحتجاجية في ربع الساعة
الأخير من الموسم الدراسي، بغية الضغط على السلطات العليا للاستجابة
لمطلبها الرئيسي المتمثل في فتح القانون الأساسي لمستخدمي القطاع للنقاش
مجددا.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال
بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود
بوديبة، أنه بعد عقد دورة طارئة للمجلس الوطني، تقرر شل المؤسسات التربوية
يومين ابتداء من اليوم للمطالبة بالإسراع في إصدار المنشور الوزاري المتعلق
بالمناصب المكيفة، إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة
المستفيدين منها والتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير
البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها. مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من
الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور .

وأما موظفو وعمال القطاع بولايات الجنوب والهضاب العليا المنضوون
تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد أصروا على استئناف
إضرابهم المتجدد أسبوعيا ابتداء من اليوم لمدة ثلاثة أيام، للضغط على
الوزارة بغية تسوية ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز من خلال تحيينها
وذلك باحتسابها وفق الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي وكذا تعميمها على كل
أساتذة التعليم في المناطق المعنية وتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير
منطقية للاستفادة منها.

كما قررت النقابة الوطنية لعمال التربية التوقف عن الدراسة يوم غد
المصادف ليوم العلم، احتجاجا على الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي
لمستخدمي التربية الوطنية.

استجاب موظفو وعمال قطاع التربية للإضراب الذي دعا إلى تنظيمه
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بنسب تراوحت بين 45 و90 بالمائة، في
حين ناشدت النقابة رئيس الجمهورية التدخل لإنصاف الأسلاك التي هضمت
حقوقها.
وأوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين، صادق دزيري، لـ"الشروق"، أن عدد الموظفين والعمال الذين حضروا
الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بساحة المعدومين، بلغ 4000 شخص، مؤكدا أنه قد
تم منع عدة حافلات قادمة من عين الدفلى، قسنطينة، تيزي وزو وبومرداس
بالإضافة إلى اعتقال أزيد من 570 موظف ثم أطلق سراحهم عقب انتهاء الوقفة
الاحتجاجية.

وأضاف المتحدث أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية للتوجه إلى رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة مطولة أطلقوا عليها اسم "رسالة
تظلم وطلب إنصاف"، شرحوا فيها مشاكل عمال القطاع بمختلف أسلاكهم ورتبهم،
بحيث ناشدوه للتدخل العاجل، قصد معالجة ملفات، النظام التعويضي، الخدمات
الاجتماعية، وفتح القانون الخاص.

وأضافت أنها تتوسم في الرئيس خيرا لمعالجة هذه الملفات معالجة
شاملة وعادلة تقضي على الاختلالات التي استحدثها القانون السالف الذكر من
خلال تعديل بعض المواد التي تعد على رؤوس الأصابع، وإنصاف موظفي وعمال
الجنوب والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية،
والإعلان رسميا عن ذلك من أجل طمأنة النفوس وتفويت الفرصة على المغرضين في
هذه الظروف البالغة الحساسية.

واتهمت النقابة الوزارة بالتأخر في إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية في مختلف الرتب التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية مما حرم أساتذة التعليم التقني   (PTLT) ، وأساتذة التعليم الثانوي، المتوسط والابتدائي من الاستفادة من الترقية.

كما اتهمت الكناباست الوزارة بعدم البحث عن حل لوضعية المدرسين الموصوفين بالآيلين للزوال من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب القاعدية المستحدثة، إلى جانب عدم الاستجابة لتعويض المنطقة بتحيينها وتعميمها والتأخر في إنجاز السكنات وإعداد منشور يحدد معايير توزيعها على هيأة التدريس.

وقال مسعود بوديبة الناطق الرسمي باسم نقابة الكناباست، أن نقابته سجلت تهوين الوزارة من ظاهرة الاكتظاظ، وتسريح الأساتذة بعد سنة من نجاحهم في مسابقة التوظيف، وكذا عدم التحكم في إنجاز المؤسسات التربوية لاستقبال أبنائنا التلاميذ في ظروف حسنة، وعدم التخلص من نظام الدوامين، الأقسام المتنقلة والوجبات الباردة في كثير من المدارس.

وطالب "الكناباست" بإيجاد حلول ملموسة لكل المشاكل المطروحة دون تسويف، واصفا اللقاءات التي سبقت وجمعتهم بالوزارة مجرد لقاءات برو،توكولية لا طائل من ورائها دون تسجيل نتائج تذكر.

وأوضح بيان المجلس أنه عقب انعقاد اجتماع للمجلس الوطني للنقابة، وبعد دراسة للوضع تقرر شل ثانويات الوطن شهر أكتوبر المقبل، للضغط على الوزارة التي تلجأ في كل مرة إلى حوار بروتوكولي لا جدوى منه في مواجهة قضاياهم المطروحة، بالإضافة إلى عدم إصلاح ما أفسده بعض مديري التربية في التعامل مع النقابة من تسريح تعسفي ومتابعات قضائية. مؤكدا بأن الإدارة تستخف بمطالب الأساتذة بعدم احترام تعهداتها بتجسيد ما اتفق عليه مع النقابة. 

وطالب المجلس الوطني فيما يخص ملف تطبيقات القانون الخاص بالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين إلى الزوال وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة. بالإضافة إلى تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط وعدم تحويل مناصب الترقية (أستاذ رئيسي ومكون ).

وبخصوص ملف السكن، طالبت النقابة بالتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها. مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور.

وقد عقدت الأمانة الوطنية للنقابة وبتفويض من المجلس الوطني، لقاء استثنائيا لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا الموسم، والنظر في المشاكل  العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب، وبعد المناقشة وحوصلة التقارير الولائية تم التأكيد بأن القطاع لم يشهد دخولا مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم، خاصة من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية. 

وأكدت النقابة، في بيان لها أمس على أنها قررت العودة إلى الإضرابات، بسبب رفض الوصاية إعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240، والذي كان ضحيته المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني  (PTLT)، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية.

 وبسبب عدم رفع الغبن الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني (PTLT) بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال، وحرمانهم من حقهم في الترقية الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول وكذا عدم استجابة الوصاية والتزامها بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة.

وبخصوص الجانب البيداغوجي، أوضحت نقابة عمال التربية أن الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في تقييم  إصلاحات المنظومة التربوية، فيما دعتها لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة، علما أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، سيشل الثانويات في نفس التاريخ مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يجياوي، لـ"الشروق"، أن مستخدمي التربية على اختلاف رتبهم وأسلاكهم من أساتذة، معلمين، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، إداريين وعمال المصالح الاقتصادية، استجابوا للإضراب، وقاطعوا الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية، مشيرا أن نسبة الاستجابة كانت في حدود الساعة الـ11 صباحا قد بلغت 65 من المائة، لتصل عند  الثانية زوالا 71.18 من المائة، احتجاجا على لجوء وزارة التربية الوطنية إلى سد قنوات الحوار التي أصبحت- حسب النقابة- شعارا رسميا لها في تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين. في الوقت ذاته، استنكر بشدة عدم التزام الوصاية بالمحاضر الثنائية الموقعة سابقا ومصادرة حق الممارسة النقابية التي كفلها الدستور.    

ودعت "الأسنتيو"، من خلال مكلفها بالتنظيم، كافة أعضاء المجلس الوطني إلى المشاركة القوية في الاعتصام الذي أطلقوا عليه اسم "وقفة الغضب"، المزمع تنظيمه صبيحة يوم غد الأربعاء أمام مقر وزارة التربية، نصرة لضحايا القانون الخاص .

ومن جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أن نسبة الاستجابة للإضراب بالتعليم الثانوي قد تجاوزت 85 من المائة، فيما تراوحت النسبة بين 20 و40 من المائة في الطور المتوسط، لتتراوح النسبة في التعليم الابتدائي بين 10 و20 من المائة، مؤكدا بأن الإضراب مفتوح إلى غاية استجابة الوزارة للمطالب المطروحة وتسويتها للملفات العالقة، في الوقت الذي أعلن عن وقفة احتجاجية يوم الغد أمام مقر الوزارة.

أجهضت قوات الأمن، أمس، الاعتصام الذي نظمه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، والنقابة الوطنية لعمال التربية، أين حالت تدخلاتها برويسو في العاصمة دون وصول الأساتذة والموظفين إلى ملحق الوزارة، وأوقفت خلالها أكثر من 600 محتج حوّلتهم إلى مراكز الشرطة وتحرير محاضر ضدهم.

 شن رجال الشرطة حملات تفتيش واسعة في الساعات الأولى ليوم أمس، حيث تم توقيف كل وافد من ولايات خارج العاصمة ليتم اقتيادهم بعدها إلى مراكز الأمن وسحب بطاقات تعريفهم، لمنع وصولهم إلى نقطة الالتقاء بملحقة رويسو، التي عرفت تعزيزات أمنية كبيرة منذ الساعات الأولى من صباح أمس، بعد أن تم ركن شاحنتين في كل ممر تقريبا، أين تمكنوا من تطويق المنطقة بالكامل ومنع وصول أي معتصم إلى الملحقة.

ورغم هذه الإجراءات غير المسبوقة، إلا أن عددا مهما من الأساتذة وعمال التربية بمختلف الأسلاك تمكنوا من التوغل في صفوف المارة والوصول إلى الملحقة، لتلجأ مصالح الأمن بعدها إلى استقدام حافلات وتشرع في توقيف وتحويل الأساتذة نحوها، حيث قامت بهذا الإجراء عدة مرات، آخرها حافلة نقلت أكثر من 50 شخصا، دخلوا في اشتباكات عنيفة مع رجال الشرطة.

ولم يتردد الموقوفون عن التعبير عن سخطهم وغضبهم جراء المعاملة العنيفة التي كانوا ضحية لها، حيث تساءل أحد الأساتذة ”كيف يقبل وزير التربية أن يتم احتجازنا في حافلة كالمجرمين؟”، فرد آخر” إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون تخويفنا بهذا، فهم مخطئون، سنستمر في الاعتصام حتى نفتك حقوقنا الشرعية”.

وتعالت أصوات الأساتذة بعدها وحاول البعض منهم الخروج من الحافلة، ليجدوا قوات الأمن لهم بالمرصاد التي أعادتهم إلى الحافلة بالقوة، وأمرت بتحويلهم إلى مراكز الشرطة، لتفرض بعدها إجراءات صارمة حالت دون عودة الأساتذة.

وصرح المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، أنه تم اعتقال أكثر من 400 أستاذ من بين 1000 منخرط في نقابتهم، منهم 7 منخرطين في النقابة وعلى رأسهم المنسق الوطني نوار العربي، مؤكدا على تعرض الأساتذة للتعنيف بعد اقتيادهم بالقوة إلى مراكز الأمن الموزعة على بئر توتة، الشراڤة، الحراش، المنظر الجميل، القبة، العناصر، السمار ومراكز أخرى، تبين، حسبه، أنه تم اقتيادهم نحوها منذ الصباح الباكر عبر محطات الحافلات ومحطتي الترامواي والمترو.

وفي تعليقه على الأحداث قال بوديبة، إن هذه الممارسات لا تشجع على الاستقرار، وهي تضاف إلى حملة التوقيفات التي طالت المنخرطين في النقابة، ووجه المتحدث دعوة إلى السلطات العليا لوضع حد للتجاوزات الممارسة ضدهم، في الوقت الذي طالب الوزارة بالجدية في العمل، معلنا استمرار إضرابهم إلى غاية تحقيق المطالب.

من جهته، صرح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 200 منخرط بنقابتهم توزعوا بين أساتذة الأطوار الثلاثة، مساعدين تربويين، مخبريين، أساتذة التربية والتوجيه، المصالح الاقتصادية ومدراء، حيث ندد بوجناح بهذه الممارسات التي قال إنها لن تزيدهم سوى عزم في الاستمرار في الاحتجاج إلى أن تستجيب الوزارة إلى مطالبهم، خاصة وأن مسؤولي هذه الأخيرة سبق لهم وتعهدوا بحل مطالب مختلف الأسلاك، إلا أنهم تراجعوا، وهذا مؤشر خطير، حسبه، وسيدفع إلى تأجيج الوضع أكثر.

وبمجرد قيام منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، نوار العربي، بإلقاء الكلمة بالقرب من مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو الجزائر، حتى شرعت قوات مكافحة الشغب في تفريق المعتصمين بالقوة، وأحبطتها خلال ربع ساعة، فلم يسمح للأساتذة حتى بالاقتراب من بعضهم، فيما تم تطويق المنافذ المؤدية إلى مقر الوزارة، أين وقفنا على انتشار أمني مكثف بمحيط الوزارة، مجلس قضاء الجزائر ومحطة الترامواي.

 

وحسب الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالكناباست، مسعود بوديبة، فإن سلسلة التوقيفات في صفوف الأساتذة بدأت في السادسة صباحا، وتم اقتياد عدد منهم إلى مراكز الشرطة بالحراش، بوليو، العناصر، بئر توتة، القبة والشراقة، في وقت أحصى فيه المتحدث توقيف 7 من أعضاء المكتب الوطني بمن فيهم المنسق الوطني. 

وقال المتحدث إن الكناباست أرادت من خلال الوقفة تدخل السلطات العليا للبلاد لوضع حد للتجاوزات والتضييق على النقابيين، وإعادة إدماج المسرحين واحترام حرية ممارسة الحق النقابي باحترام القوانين والتأسيس لمرحلة جديدة مبنية على المصارحة والثقة المتبادلة .

ومن جهته أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة عمال التربية، لـ"الشروق"، أن عناصر الشرطة أحبطت "اعتصام الغضب"، ولم يسمحوا لهم بتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، بحيث تمت تفرقتهم بالقوة فيما تم توقيف مئات الأساتذة، الأساتذة التقنيين، المعلمين ومساعدي التربية من بينهم الأمين الوطني للنقابة ومنسق التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن الأساتذة في الطور الثانوي قد شلوا الدراسة بنسبة 85 بالمائة، في حين بلغت نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية بالطور المتوسط 30 بالمائة مقابل تسجيل نسبة استجابة قدرت بـ15 بالمائة بالطور الابتدائي. 

وأضاف، المسؤول الأول عن الإعلام بالنقابة، أن هيئته لن تتراجع عن قرار الإضراب، وسيظل متواصلا إلى غاية استجابة الوزارة للمطالب المطروحة، بدءا بفتح باب الحوار والتشاور حول الملفات العالقة التي لم تر النور لحد الساعة رغم تطمينات الوزير الذي صرح لدى تعيينه على رأس الوزارة بأن 100 يوم كافية لكي يرد على كافة انشغالاتهم ومشاكلهم.    

ومن جهته، أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن إضراب النقابات غير مقبول شكلا ومضمونا، لأن الدخول المدرسي لم يستكمل لحد الساعة، فهناك العديد من التلاميذ المطرودين لازالوا لحد الساعة في الشارع، لأنهم لم يجدوا مقاعد بيداغوجية، مؤكدا بأنه لا يتم التشكيك في شرعية الإضراب، لكن كان على النقابات التراجع عن قرارها والتوجه إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد الوزارة عوض ترك التلاميذ في الشوارع.

[rtl] [/rtl]

من جهته، تأسف منسق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، مراد فرطاقي، لطريقة تعنيفهم ساعة التوقيف، وقال "التجاوزات تجاه المربين وصلت إلى حد العنف اللفظي والجسدي، وحتى الكلام الفاحش، رغم أن الاعتصام كان سلميا، وتم إبلاغ كل الجهات بما فيها وزارتا الداخلية والتربية، ونحن لسنا مرتادي سجون أو مرتكبي جرائم، ولدينا مطالب مهنية وليست حتى سياسية أو خارجة عن الإطار التربوي"، واستدرك قائلاً "لكن مركزا أمنيا في حي الخروب التابع لمقاطعة الحراش؛ حيث تم اعتقالنا، كانت فيه المعاملة جد حسنة إلى أقصى درجة".

وكان أساتذة من التعليم الثانوي والتقني شنوا، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة إستجابة لنداء المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني للمطالبة بـ"تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية".

وفي تصريح سابق، اوضح المنسق الوطني للنقابة نوار العربي أن هذه الوقفة جاءت لمطالبة وزارة التربية الوطنية "بوضع حد لممارسات بعض الإداريين وتصحيح بعض الإختلالات الناجمة عن هذه الممارسات"، مشيرا إلى أن المجلس قدم مؤخرا إلى الوزارة "تقريرا مفصلا عن هذه الممارسات غير أنها لم تتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

كما أرجع نوار العربي تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية إلى "غياب حوار جدي" مع وزارة التربية "لوضع أجندة لتطبيق لائحة المطالب المرفوعة إليها". و يتعلق الأمر—حسب نوار العربي— ب"تعديل القانون الأساسي لعمال التربية واعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008".

وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها، الإثنين الماضي، أن "أبواب الحوار تبقى مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين من أجل استقرار مهني وتربوي واجتماعي للجميع".

للإشارة كان مسؤول بوزارة التربية استقبل يوم الأحد الماضي النقابات المعتمدة لدى القطاع وذلك في اطار الاصغاء لانشغالات الشركاء الاجتماعيين وترقية التشاور والحوار معهم حول القضايا الاجتماعية المهنية المطروحة حسبما أوضحه بيان للوزارة.

وتطرق الشركاء في هذا اللقاء إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القانون الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب، كما تم اعلام النقابات بوضعية بعض القضايا المطروحة منها ما تم تسويتها حسب المصدر ذاته.

وكان أساتذة من التعليم الثانوي والتقني شنوا، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة إستجابة لنداء المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني للمطالبة بـ"تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية".

وفي تصريح سابق، اوضح المنسق الوطني للنقابة نوار العربي أن هذه الوقفة جاءت لمطالبة وزارة التربية الوطنية "بوضع حد لممارسات بعض الإداريين وتصحيح بعض الإختلالات الناجمة عن هذه الممارسات"، مشيرا إلى أن المجلس قدم مؤخرا إلى الوزارة "تقريرا مفصلا عن هذه الممارسات غير أنها لم تتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

كما أرجع نوار العربي تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية إلى "غياب حوار جدي" مع وزارة التربية "لوضع أجندة لتطبيق لائحة المطالب المرفوعة إليها". و يتعلق الأمر—حسب نوار العربي— ب"تعديل القانون الأساسي لعمال التربية واعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008".

وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها، الإثنين الماضي، أن "أبواب الحوار تبقى مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين من أجل استقرار مهني وتربوي واجتماعي للجميع".

للإشارة كان مسؤول بوزارة التربية استقبل يوم الأحد الماضي النقابات المعتمدة لدى القطاع وذلك في اطار الاصغاء لانشغالات الشركاء الاجتماعيين وترقية التشاور والحوار معهم حول القضايا الاجتماعية المهنية المطروحة حسبما أوضحه بيان للوزارة.

وتطرق الشركاء في هذا اللقاء إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القانون الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب، كما تم اعلام النقابات بوضعية بعض القضايا المطروحة منها ما تم تسويتها حسب المصدر ذاته.

رضخت وزارة التربية الوطنية لمطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي «كناباست موسع»، الذي تمكّن من شل الثانويات بنسبة 85 من المائة، ودعت أعضاء النقابة إلى اجتماع عاجل اليوم بمقر الوزارة، لمحاولة الوصول إلى حل وتهدئة الأوضاع في ظل اتساع رقعة الاستجابة، لتشمل الطورين المتوسط والثانوي، في الوقت الذي أكدت «الكناباست» أن الإضراب سيتواصل إلى غاية انعقاد المجلس الوطني مهما كانت نتائج اجتماع اللقاء  .قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تلبية دعوة وزارة التربية الوطنية للتفاوض والحوار لمناقشة أهم المطالب، والتي اعتبرتها النقابة «مسكنات جديدة» تسعى الوزارة من خلالها إلى ثني الأساتذة عن الإضراب، بعدما أعلنوه إضرابا مفتوحا إلى غاية استجابة الجهة الوصية لكل المطالب المهنية والإجتماعية التي تم رفعها.وفي هذا الصدد، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن الأساتذة متخوفون من هذا الإجتماع لأنه لم تعد هناك ثقة متبادلة بينهم وبين الوزارة، حسب ما كشفت عنه اللقاءات السابقة، في ظل الوعود الكثيرة التي بقيت حبرا على ورق.وأردف المتحدث قائلا في تصريح خص به «النهار»، أمس، «إن اللقاء المرتقب اليوم يجب أن يكون مع وزير التربية شخصيا، والكناباست ترفض أن يتم عقد اللقاء مع ممثلي الوزير، لأن هذا لا يمكن له أن يوصلنا إلى حل، مضيفا، «أنه حتى بعد الوصول إلى الحل فإن الإضراب سيستمر إلى غاية انعقاد المجلس الوطني، والذي سيتم من خلاله تحديد الوجهة والقرار النهائي بشأن إيقاف أو مواصلة الإضراب». وأكد مسعود بوديبة أن المجلس سيستمر في شل المؤسسات التربوية غدا الأحد، ويمكن أن يستمر ذلك إلى ما بعد عيد الأضحى.وبخصوص القرار الذي ذهبت إليه الوزارة والخاص بخصم أجور الأساتذة المضربين واعتبارهم غائبين عن العمل، فقال محدثنا «إن هذا الأمر يعتبر نفاقا، خاصة أن الوزارة تدعونا للحوار من جهة ومن جهة تأمر بالخصم من الأجور، بالرغم من أن الإضراب الذي شرعنا فيه منذ الثلاثاء الماضي شرعي، والوزارة تعلم ذلك جيدا». ووصف بوديبة السياسة التي تتبعها الوزارة بالسياسية القديمة، وأن ذلك حسبه يعد إهانة لقيمة ومكانة الأستاذ، إذ كان الأحرى بها النظر والبحث في الأمور التي يمكن من خلالها حل المشكل العالق وعدم اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أما بخصوص الأساتذة الموقوفين، فقال محدثنا إن مصالح الأمن أفرجت عنهم في اليوم ذاته على الساعة السابعة مساء. وتتعلق المطالب التي رفعتها «الكناباست»، في وضع حد لممارسات بعض الإداريين وتصحيح بعض الاختلالات الناجمة عن هذه الممارسات، إضافة إلى تعديل القانون الأساسي لعمال التربية وإعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية، بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكن ومنح الجنوب، التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن نسبة استجابة الأساتذة للإضراب المفتوح في يومه الخامس قد فاقت 80 بالمئة على المستوى الوطني، خاصة في الطور الثانوي، مؤكدا بأن الأساتذة وبطلب من النقابة شرعوا أمس، على مستوى مؤسساتهم التربوية في عقد جمعيات عامة لدراسة ومناقشة "محضر الاجتماع" الموقع بين النقابة والوصاية، على أن يقوموا اليوم بعقد مجالس ولائية، لتتوج بعقد المجلس الوطني يوم الخميس المقبل، للبت بصفة نهائية في قرار توقيف الإضراب من عدمه.   

كما شدد المسؤول الأول عن الإعلام في النقابة، بأن عملية تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب المفتوح لم تطرح للنقاش مع وزارة التربية الوطنية، معلنا بأن الأساتذة على المستوى الوطني قد أعلنوا عن استعدادهم التام لاستدراك الساعات الضائعة، بحيث سيقومون بإعداد برنامج تعويض منظم وقانوني يتلاءم وقدرة التلاميذ على الاستيعاب، بشرط أن تتراجع الوزارة عن قرار الخصم في الأجور، ومن ثمة فإن الاستدراك مربوط ارتباطا شديدا بالتفاوض.   

تواصل، أمس، إضراب نقابة “كناباست”، حيث استقرت نسبة الاستجابة الوطنية على مستوى الثانوي، في حدود 85 بالمائة، بينما ارتفعت في المتوسط إلى 30 بالمائة والابتدائي إلى 15 بالمائة، وشرع منتسبو النقابة في عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية، لدراسة مضمون اللقاء الذي جمع ممثليهم بوزير التربية، قبل مناقشتها والفصل في مصير الإضراب، الخميس المقبل.

 استأنف مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، إضرابه بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث عقد الأساتذة المضربون طيلة نهار أمس جمعيات عامة، ناقشوا فيها الملفات التي تطرقت إليها جلسة العمل المنعقدة منذ يومين على مستوى وزارة التربية بين ممثلي التنظيم والمسؤول الأول عن القطاع.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”، مسعود بوديبة، إن الإضراب المفتوح تواصل أمس بصفة عادية، حيث أظهر الأساتذة المنخرطون تجندا كبيرا، يضيف، كان وراء ارتفاع نسبة الاستجابة الوطنية على مستوى المتوسط من 15 بالمائة إلى 30 بالمائة، وهو ما اعتبره محدثنا دليلا قويا على مدى اقتناع المنتسبين، بضرورة الضرب بقوة للضغط على مصالح الوصاية وإجبارها على الالتزام بوعودها، المتعلقة بملفات حساسة لازالت عالقة رغم وجود اتفاق بين الطرفين لمعالجتها.

وأضاف ممثل النقابة، بأن منتسبي النقابة سيعقدون، اليوم، مجالس ولائية على المستوى الوطني لعرض تقارير الجمعيات العامة، تحسبا للمجلس الوطني، المقرر الخميس المقبل، حيث من المنتظر أن يستنفر “الكناباست” قواعده للفصل في مصير الإضراب المفتوح، بناءا على تقارير الجمعيات والمجالس الولائية.

ويبدو أن كلا الطرفين فشل في فرض منطقه خلال الاجتماع الذي جمعهما أول أمس بمقر الوزارة، حيث تحول اللقاء إلى حرب كلامية بين المسؤول الأول عن القطاع وممثلي “الكناباست”، بسبب جدل يخص المضايقات التي تتعرض لها الإطارات النقابية، وكانت وراء متابعة عشرة منهم في البويرة، واثنين تم تأجيل محاكمتهما التي كانت مقررة يوم 10 أكتوبر الماضي، إلى نهاية نفس الشهر.

ورفض ممثلو النقابة، تجاوز هذا الملف تلبية لمطلب الوزير بابا أحمد، للتمكن من مناقشة الملفات الأخرى، حيث أصروا على ضرورة التعجيل في تسوية وضعية هؤلاء، خاصة ما تعلق بقضية فصل عضو المجلس الوطني لولاية البويرة الأستاذ عبيدي محمد من منصبه بموجب قرار من المجلس التأديبي، رغم تعهد الوزير بتشكيل لجنة تحقيق لإيجاد مخرج لهذا المشكل.