Algiers-

National Syndicate of Education Workers gave one
week to the Education Ministry to make concrete decisions on the seven
files of the list of demands and threatened to launch a protest movement
in the case of ignoring their demands.


The NSEW said that if the ministry is unfair as usual syndicate
will launch a historical strike, adding that all indicators suggest
that it will be strong and storming.





The syndicate of Education Workers joined the rest of unions in
the sector calling for a general strike to coincide with the start of
the school year 2011/2012. In its statement, the syndicate enumerated a
file of social services as a priority in the need to accelerate the
process of granting workers their financial benefits, adding that what
is most important is the conduct of more than 700 billion DZ far away
from personal purposes.





The syndicate rejected the ministerial decree N° 16 issued on
June 19, 2011, which specified the date of the school year’s beginning,
the school calendar and holidays, which is incompatible with the
proposals of local seminars in the south because it devotes negative
discrimination and does not take into consideration the specificity of
the region.





The statement focused on the duty to address the rest of the
files that are no less important as the system of compensation,
explaining that Ben Bouzid admitted personally that there are some
unfair procedures brought to the sector compared to the other sectors
saying ;“ If they are paid twice we will compensate”.





The NSEW asserted that the compensation was a farce par
excellence, as the education sector is the first which launched a series
of strikes, but other sectors actually benefited although there is a
large difference.

[rtl] [/rtl]

من جهته، تأسف منسق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، مراد فرطاقي، لطريقة تعنيفهم ساعة التوقيف، وقال "التجاوزات تجاه المربين وصلت إلى حد العنف اللفظي والجسدي، وحتى الكلام الفاحش، رغم أن الاعتصام كان سلميا، وتم إبلاغ كل الجهات بما فيها وزارتا الداخلية والتربية، ونحن لسنا مرتادي سجون أو مرتكبي جرائم، ولدينا مطالب مهنية وليست حتى سياسية أو خارجة عن الإطار التربوي"، واستدرك قائلاً "لكن مركزا أمنيا في حي الخروب التابع لمقاطعة الحراش؛ حيث تم اعتقالنا، كانت فيه المعاملة جد حسنة إلى أقصى درجة".

وكان أساتذة من التعليم الثانوي والتقني شنوا، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة إستجابة لنداء المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني للمطالبة بـ"تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية".

وفي تصريح سابق، اوضح المنسق الوطني للنقابة نوار العربي أن هذه الوقفة جاءت لمطالبة وزارة التربية الوطنية "بوضع حد لممارسات بعض الإداريين وتصحيح بعض الإختلالات الناجمة عن هذه الممارسات"، مشيرا إلى أن المجلس قدم مؤخرا إلى الوزارة "تقريرا مفصلا عن هذه الممارسات غير أنها لم تتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

كما أرجع نوار العربي تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية إلى "غياب حوار جدي" مع وزارة التربية "لوضع أجندة لتطبيق لائحة المطالب المرفوعة إليها". و يتعلق الأمر—حسب نوار العربي— ب"تعديل القانون الأساسي لعمال التربية واعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008".

وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها، الإثنين الماضي، أن "أبواب الحوار تبقى مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين من أجل استقرار مهني وتربوي واجتماعي للجميع".

للإشارة كان مسؤول بوزارة التربية استقبل يوم الأحد الماضي النقابات المعتمدة لدى القطاع وذلك في اطار الاصغاء لانشغالات الشركاء الاجتماعيين وترقية التشاور والحوار معهم حول القضايا الاجتماعية المهنية المطروحة حسبما أوضحه بيان للوزارة.

وتطرق الشركاء في هذا اللقاء إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القانون الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب، كما تم اعلام النقابات بوضعية بعض القضايا المطروحة منها ما تم تسويتها حسب المصدر ذاته.

وكان أساتذة من التعليم الثانوي والتقني شنوا، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة إستجابة لنداء المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني للمطالبة بـ"تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية".

وفي تصريح سابق، اوضح المنسق الوطني للنقابة نوار العربي أن هذه الوقفة جاءت لمطالبة وزارة التربية الوطنية "بوضع حد لممارسات بعض الإداريين وتصحيح بعض الإختلالات الناجمة عن هذه الممارسات"، مشيرا إلى أن المجلس قدم مؤخرا إلى الوزارة "تقريرا مفصلا عن هذه الممارسات غير أنها لم تتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

كما أرجع نوار العربي تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية إلى "غياب حوار جدي" مع وزارة التربية "لوضع أجندة لتطبيق لائحة المطالب المرفوعة إليها". و يتعلق الأمر—حسب نوار العربي— ب"تعديل القانون الأساسي لعمال التربية واعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008".

وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها، الإثنين الماضي، أن "أبواب الحوار تبقى مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين من أجل استقرار مهني وتربوي واجتماعي للجميع".

للإشارة كان مسؤول بوزارة التربية استقبل يوم الأحد الماضي النقابات المعتمدة لدى القطاع وذلك في اطار الاصغاء لانشغالات الشركاء الاجتماعيين وترقية التشاور والحوار معهم حول القضايا الاجتماعية المهنية المطروحة حسبما أوضحه بيان للوزارة.

وتطرق الشركاء في هذا اللقاء إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القانون الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب، كما تم اعلام النقابات بوضعية بعض القضايا المطروحة منها ما تم تسويتها حسب المصدر ذاته.

رضخت وزارة التربية الوطنية لمطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي «كناباست موسع»، الذي تمكّن من شل الثانويات بنسبة 85 من المائة، ودعت أعضاء النقابة إلى اجتماع عاجل اليوم بمقر الوزارة، لمحاولة الوصول إلى حل وتهدئة الأوضاع في ظل اتساع رقعة الاستجابة، لتشمل الطورين المتوسط والثانوي، في الوقت الذي أكدت «الكناباست» أن الإضراب سيتواصل إلى غاية انعقاد المجلس الوطني مهما كانت نتائج اجتماع اللقاء  .قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تلبية دعوة وزارة التربية الوطنية للتفاوض والحوار لمناقشة أهم المطالب، والتي اعتبرتها النقابة «مسكنات جديدة» تسعى الوزارة من خلالها إلى ثني الأساتذة عن الإضراب، بعدما أعلنوه إضرابا مفتوحا إلى غاية استجابة الجهة الوصية لكل المطالب المهنية والإجتماعية التي تم رفعها.وفي هذا الصدد، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن الأساتذة متخوفون من هذا الإجتماع لأنه لم تعد هناك ثقة متبادلة بينهم وبين الوزارة، حسب ما كشفت عنه اللقاءات السابقة، في ظل الوعود الكثيرة التي بقيت حبرا على ورق.وأردف المتحدث قائلا في تصريح خص به «النهار»، أمس، «إن اللقاء المرتقب اليوم يجب أن يكون مع وزير التربية شخصيا، والكناباست ترفض أن يتم عقد اللقاء مع ممثلي الوزير، لأن هذا لا يمكن له أن يوصلنا إلى حل، مضيفا، «أنه حتى بعد الوصول إلى الحل فإن الإضراب سيستمر إلى غاية انعقاد المجلس الوطني، والذي سيتم من خلاله تحديد الوجهة والقرار النهائي بشأن إيقاف أو مواصلة الإضراب». وأكد مسعود بوديبة أن المجلس سيستمر في شل المؤسسات التربوية غدا الأحد، ويمكن أن يستمر ذلك إلى ما بعد عيد الأضحى.وبخصوص القرار الذي ذهبت إليه الوزارة والخاص بخصم أجور الأساتذة المضربين واعتبارهم غائبين عن العمل، فقال محدثنا «إن هذا الأمر يعتبر نفاقا، خاصة أن الوزارة تدعونا للحوار من جهة ومن جهة تأمر بالخصم من الأجور، بالرغم من أن الإضراب الذي شرعنا فيه منذ الثلاثاء الماضي شرعي، والوزارة تعلم ذلك جيدا». ووصف بوديبة السياسة التي تتبعها الوزارة بالسياسية القديمة، وأن ذلك حسبه يعد إهانة لقيمة ومكانة الأستاذ، إذ كان الأحرى بها النظر والبحث في الأمور التي يمكن من خلالها حل المشكل العالق وعدم اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أما بخصوص الأساتذة الموقوفين، فقال محدثنا إن مصالح الأمن أفرجت عنهم في اليوم ذاته على الساعة السابعة مساء. وتتعلق المطالب التي رفعتها «الكناباست»، في وضع حد لممارسات بعض الإداريين وتصحيح بعض الاختلالات الناجمة عن هذه الممارسات، إضافة إلى تعديل القانون الأساسي لعمال التربية وإعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية، بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكن ومنح الجنوب، التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن نسبة استجابة الأساتذة للإضراب المفتوح في يومه الخامس قد فاقت 80 بالمئة على المستوى الوطني، خاصة في الطور الثانوي، مؤكدا بأن الأساتذة وبطلب من النقابة شرعوا أمس، على مستوى مؤسساتهم التربوية في عقد جمعيات عامة لدراسة ومناقشة "محضر الاجتماع" الموقع بين النقابة والوصاية، على أن يقوموا اليوم بعقد مجالس ولائية، لتتوج بعقد المجلس الوطني يوم الخميس المقبل، للبت بصفة نهائية في قرار توقيف الإضراب من عدمه.   

كما شدد المسؤول الأول عن الإعلام في النقابة، بأن عملية تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب المفتوح لم تطرح للنقاش مع وزارة التربية الوطنية، معلنا بأن الأساتذة على المستوى الوطني قد أعلنوا عن استعدادهم التام لاستدراك الساعات الضائعة، بحيث سيقومون بإعداد برنامج تعويض منظم وقانوني يتلاءم وقدرة التلاميذ على الاستيعاب، بشرط أن تتراجع الوزارة عن قرار الخصم في الأجور، ومن ثمة فإن الاستدراك مربوط ارتباطا شديدا بالتفاوض.   

تواصل، أمس، إضراب نقابة “كناباست”، حيث استقرت نسبة الاستجابة الوطنية على مستوى الثانوي، في حدود 85 بالمائة، بينما ارتفعت في المتوسط إلى 30 بالمائة والابتدائي إلى 15 بالمائة، وشرع منتسبو النقابة في عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية، لدراسة مضمون اللقاء الذي جمع ممثليهم بوزير التربية، قبل مناقشتها والفصل في مصير الإضراب، الخميس المقبل.

 استأنف مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، إضرابه بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث عقد الأساتذة المضربون طيلة نهار أمس جمعيات عامة، ناقشوا فيها الملفات التي تطرقت إليها جلسة العمل المنعقدة منذ يومين على مستوى وزارة التربية بين ممثلي التنظيم والمسؤول الأول عن القطاع.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”، مسعود بوديبة، إن الإضراب المفتوح تواصل أمس بصفة عادية، حيث أظهر الأساتذة المنخرطون تجندا كبيرا، يضيف، كان وراء ارتفاع نسبة الاستجابة الوطنية على مستوى المتوسط من 15 بالمائة إلى 30 بالمائة، وهو ما اعتبره محدثنا دليلا قويا على مدى اقتناع المنتسبين، بضرورة الضرب بقوة للضغط على مصالح الوصاية وإجبارها على الالتزام بوعودها، المتعلقة بملفات حساسة لازالت عالقة رغم وجود اتفاق بين الطرفين لمعالجتها.

وأضاف ممثل النقابة، بأن منتسبي النقابة سيعقدون، اليوم، مجالس ولائية على المستوى الوطني لعرض تقارير الجمعيات العامة، تحسبا للمجلس الوطني، المقرر الخميس المقبل، حيث من المنتظر أن يستنفر “الكناباست” قواعده للفصل في مصير الإضراب المفتوح، بناءا على تقارير الجمعيات والمجالس الولائية.

ويبدو أن كلا الطرفين فشل في فرض منطقه خلال الاجتماع الذي جمعهما أول أمس بمقر الوزارة، حيث تحول اللقاء إلى حرب كلامية بين المسؤول الأول عن القطاع وممثلي “الكناباست”، بسبب جدل يخص المضايقات التي تتعرض لها الإطارات النقابية، وكانت وراء متابعة عشرة منهم في البويرة، واثنين تم تأجيل محاكمتهما التي كانت مقررة يوم 10 أكتوبر الماضي، إلى نهاية نفس الشهر.

ورفض ممثلو النقابة، تجاوز هذا الملف تلبية لمطلب الوزير بابا أحمد، للتمكن من مناقشة الملفات الأخرى، حيث أصروا على ضرورة التعجيل في تسوية وضعية هؤلاء، خاصة ما تعلق بقضية فصل عضو المجلس الوطني لولاية البويرة الأستاذ عبيدي محمد من منصبه بموجب قرار من المجلس التأديبي، رغم تعهد الوزير بتشكيل لجنة تحقيق لإيجاد مخرج لهذا المشكل.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأساتذة لن يتراجعوا عن قرار الإضراب، وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية، الأسبوع المقبل، على اعتبار أن الحكم الصادر عن العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب لا يخصهم على الإطلاق، وإنما يخص الوزارة لوحدها، على اعتبار أن هذه الأخيرة لم تبلغهم لا بالجلسة ولا بالقرار. وبالتالي فالوزارة قد عملت على تبليغ القرار وتروجيه عن طريق قنواتها المختلفة.

وشدد المسؤول الأول على الإعلام بالنقابة، بأن لجوء الوزارة إلى العدالة لتوقيف الحركة الاحتجاجية، ليس بأسلوب للتفاوض، فكان من المفروض على وزير التربية الوطنية أن يستخدم سلطته التقديرية في تجسيد الالتزامات المكتوبة والممضاة من طرفه مع نقابات التربية المستقلة. 

ومعلوم، أن مطالب النقابة عشرة، وتتعلق أساسا بالمحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف. وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة. 

وكذا عقد جلسة عمل تضم الثلاثي: نقابتنا وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي لإيجاد  حلول لمن تم وصفهم بالآيلين إلى الزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي و PTLT). مع إدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي. بالإضافة إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة. وتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.

إلى جانب الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية. وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، تسوية ملف التقاعد وقف التحرش ضد النقابيين والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.

 

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن مواصلة إضرابها، وبالتالي فلن تلتزم بالحكم الصادر عن العدالة والقاضي بعدم شرعية حركتهم الاحتجاجية، على اعتبار أن الوزارة لم تبلغهم لا بالجلسة ولا بالقرار، معلنة بأن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثالث من الأسبوع الثاني، قد بلغت 69 بالمائة. وأضافت "لونباف"، في بيان صدر لها أمس، تحوز "الشروق" نسخة منه، أن إضراب عمال التربية هو صرخة الفئة المظلومة في وجه القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية، الذي وصفت إياه بالجائر، والذي طال أسلاكا كثيرة. مشددة بأن الوقت قد حان للاجتثاث النهائي للرتب التي وصفتها بـ "العار" والمسماة بالآيلة إلى الزوال.

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عدم شرعية الإضراب الذي شنته نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع. 

وجهت، أمس، وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية للولايات، الحاملة لرقم 189، موضوعها، أمر استعجالي من ساعة إلى ساعة يخص نقابتي "لونباف" و"الكناباست"، بحيث أبلغتها بالحكم الصادر مساء أول أمس عن المحكمة الإدارية بقسمها الاستعجالي، والقاضي بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية التي شنتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتي دخلت أسبوعها الثاني، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع. وكانت وزارة التربية الوطنية، قد رفعت دعوى قضائية، ضد نقابتي "لونباف" و"الكناباست"، على مستوى المحكمة الإدارية، بقسمها الاستعجالي، لتوقيف الحركات الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، خاصة في هذا الظرف الحساس.

أجلت وزارة التربية الوطنية أمس موعد تسليم محضر اللقاء الذي جمعها بالشركاء الاجتماعيين في اللقاء الذي جرى أول أمس، وأبلغتهم أنها ستستدعيهم حال استكمال صياغته، وبذلك ترهن مصير الإضراب الذي يبقى متواصلا وسجل أمس تصعيدا من قبل “كناباست” بعد تنظيم اعتصامات أمام مقر مديريات التربية، وبذلك قررت النقابات تأجيل عقد مجالسها الوطنية إلى غاية تسلمها لهذه المحاضر وتضّمنها تسوية الملفات العالقة التي كانت وراء دخولهم في إضراب.

جاء في بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” تسلمت “الخبر” نسخة منه، أنه تقرر تأجيل عقد المجلس الوطني للاتحاد للبت في مصير الإضراب إلى غاية تسلمهم للمحضر المشترك، فبعد استبشارهم بفتح باب الحوار من خلال جلسة عمل مشتركة أول أمس، سجل الاتحاد إسقاط بعض المطالب الأساسية المتفق على تسويتها في المحضر المشترك، ما يجعلهم يطالبون باستدراكها وإدراجها في المحضر النهائي الذي سيوقع بين الوزارة والوظيفة العمومية، بعد التزام الوزارة بأخذ كل المطالب التي يمكن إدراجها في المحضر مأخذ الجد في صياغته النهائية، وتتمثل في تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكوّن تثمينا لخبرتهم المهنية، وتثمين الخبرة المهنية لاستفادة أساتذة التعليم التقني بالرتب المستحدثة، وأحقية موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وإحصاء الذين هم على أبواب التقاعد للاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة بعد تعهد الوزارة بذلك. جمع الأقدمية المكتسبة لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي، وكذا أساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط ثم انتدبوا بعد امتحان للجامعة للاستفادة من الرتب المستحدثة، وإدماج المساعدين التربويين لمن لهم خبرة 10 سنوات لرتبة مشرف تربوي و20 سنة لرتبة مشرف رئيسي وتوقيف التوظيف الخارجي، مع ضرورة إجراء الامتحان المهني خلال سنة 2014، ونفس الشيء مع المخبرين، وإعطاء الاختيار لمستشاري التربية والنظار بين الحلّين المقترحين في مشروع المحضر المشترك، مع التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية والترقية الآلية للرتب المستحدثة.

كما تضمن مطلب الاتحاد إيجاد حل لمستشاري التغذية المدرسية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.

أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “كناباست” الذي غاب أمس عن اللقاء، فذكر مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة أن الوزارة بهذا اتبعت أسلوب “المناورة “ الذي تعودت عليه، مع العلم أن لقاء مثل هذا لا يلبي مطلبهم كنقابة، لأنهم وإن ثمنوا فتح باب الحوار إلا أنهم اشترطوا أن تعقد جلسة بين تنظيمهم والوزارة وممثلي الوظيف العمومي للحصول على تسوية نهائية لمطالبهم، وسبق أن طالبوا الوزارة في اجتماع أول أمس بالتعجيل في عقد هذا اللقاء بعد موافقتها على ذلك وعدم ممانعة الوظيف العمومي أيضا، وهذا سعيا منهم لوضع حد للاحتجاج وإعادة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية.

وربط اللقاء المشترك لشرح وجهة نظرهم حول المطالب العالقة والناتجة عن القراءة السيئة لنسخة القانون الأساسي التي تسببت في إجحاف كثير بالأساتذة، خاصة من يطلق عليهم فئة “الآيلين للزوال” بمختلف الأطوار التعليمية، حيث كان يفترض أن تدمجهم مباشرة في مناصبهم القاعدية ومن ثمة إدماجهم في الرتب المستحدثة، وهو ما تسعى كناباست حسبه لشرحه أكثر للوظيف العمومي، كما أن تغيير التسمية وفق القانون الجديد كان يفترض أن لا تضع “تمييزا” بين المشتغلين في المنصب نفسه كمعلم في الابتدائي وأستاذ في نفس الطور، فكلاهما لهما نفس المنصب ولا يتقاضيان نفس الأجرة، رغم أن الأول يحمل تسمية قديمة والثاني يحمل تسمية جديدة وفق القانون المعدل، كذلك هو الحال بالنسبة للأستاذ التقني الذي له نفس مهام الأستاذ الثانوي والذي تنظم مسابقة من أجل التحاقه بهذا المنصب الذي يشغله أصلا.وبذلك تبقى أسباب الإضراب قائمة، ما يجعل الحركة الاحتجاجية متواصلة إلى غاية التوصل إلى نتائج ترضي القاعدة العمالية، خاصة أن التنظيم دخل مرحلة التصيد، إذ نظموا أمس اعتصامات أمام مديريات التربية قدموا خلالها لائحة مطالب لتقديمها للوزير الأول.

في المقابل تواصل إضراب النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، حيث ذكر رئيس النقابة مزيان مريان أن الإضراب حقق في يومه الرابع والأخير لهذا الأسبوع استجابة واسعة، في الوقت الذي ذكر أن وفد النقابة تنقل أمس إلى الوزارة من أجل التوقيع على محضر الاجتماع، إلا أن الوزارة قررت تأجيل ذلك، على أن تستدعيهم لاحقا بهدف استكمال وصياغته، في الوقت الذي ذكر أن النقابة ستعقد مكتبها الوطني يوم السبت لتحديد مصير الإضراب.

واعتبرت النقابة أن تسلمها لهذا المحضر المشترك بين الوزارة الوصية والوظيفة العمومية "يبين بما لا يدع مجالا للشك مدى زيف التصريحات المتكررة للوصاية الزاعمة بتسوية أغلب المطالب المرفوعة و انعدام النية الصادقة لديها للتكفل الحقيقي بانشغالات شركائها الاجتماعيين".

وأشار البيان الذي وقعه رئيس النقابة، مزيان مريان، أن "تصريحات مسؤولي الوصاية المكيلة لتهم تسييس الإضراب ونظرية المؤامرة والتضليل والأيادي الخارجية(...)" يعد "تحريفا  للحقائق(...) ومجرد خرجات مألوفة تتذرع بها الوصاية لتبرر عجزها وفشلها في تسيير شؤون القطاع".

كما طالبت النقابة في بيانها السلطات العمومية ب "التدخل الفوري لوضع حد للانسداد الخطير السائد الذي يعيق الوصول إلى أرضية توافق ما يؤدي بالقطاع إلى مزيد من التعفن".