Algiers-

National Syndicate of Education Workers gave one
week to the Education Ministry to make concrete decisions on the seven
files of the list of demands and threatened to launch a protest movement
in the case of ignoring their demands.


The NSEW said that if the ministry is unfair as usual syndicate
will launch a historical strike, adding that all indicators suggest
that it will be strong and storming.





The syndicate of Education Workers joined the rest of unions in
the sector calling for a general strike to coincide with the start of
the school year 2011/2012. In its statement, the syndicate enumerated a
file of social services as a priority in the need to accelerate the
process of granting workers their financial benefits, adding that what
is most important is the conduct of more than 700 billion DZ far away
from personal purposes.





The syndicate rejected the ministerial decree N° 16 issued on
June 19, 2011, which specified the date of the school year’s beginning,
the school calendar and holidays, which is incompatible with the
proposals of local seminars in the south because it devotes negative
discrimination and does not take into consideration the specificity of
the region.





The statement focused on the duty to address the rest of the
files that are no less important as the system of compensation,
explaining that Ben Bouzid admitted personally that there are some
unfair procedures brought to the sector compared to the other sectors
saying ;“ If they are paid twice we will compensate”.





The NSEW asserted that the compensation was a farce par
excellence, as the education sector is the first which launched a series
of strikes, but other sectors actually benefited although there is a
large difference.

الفوارق في الزيادات بين مختلف قطاعات الوظيف العمومي
- محافظ شرطة: راتب شهري 75000دج استفاد بمخلفات قدرها140مليون
- كاتب ضبط في المحكمة : صنف 10 درجة 5 راتبه 51000دج استفاد بمخلفات قدرها100 مليون
- حارس في السجن:مستوى ثانوي درجة 6 راتبه 34000دج استفاد بمخلفات قدرها60 مليون
- شرطي مرورعادي: مستوى ثانوي صنف9 درجة 5 راتبه43000 :استفاد بمخلفات قدرها75 مليون
- ضابط شرطة راتبه 56000 استفاد بمخلفات قدرها 110مليون
- طبيب عام درجة 7 راتبه 75000دج استفاد من مخلفات قدرها 170مليون
- رجل حماية مدنية :مستوى ثانوي راتبه 34000دج استفاد بمخلفات قدرها 57مليون
- شانبيط عادي(دون مستوى) راتبه 38000دج استفاد بمخلفات قدرها 80مليون
- ممرض صنف 10 درجة 6 راتبه 45000دج استفاد بمخلفات قدرها 100مليون
- عون جمارك صنف 9 درجة 5 راتبه44000دج استفاد بمخلفات قدرها 78 مليون
- أستاذ تعليم ثانوي سلم 13درجة 6 راتبه 38000دج استفاد بمخلفات قدرها 27 مليون تشمل ايضا مخلفات المردودية
- أستاذ تعليم متوسط السلم 11 الدرجة 6 الراتب 28000دج استفاد بمخلفات قدرها 18 مليون تشمل ايضا مخلفات المردودية.

21/09/2011

أمهلت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة
الوصية، أسبوعا واحدا، لإصدار قرارات ملموسة بشأن الملفات السبعة التي
ضمنها اللائحة المطلبية، وهددت بشن حركة احتجاجية في حال تجاهل الوصاية
لمطالبهم، وقالت "إن كانت مجحفة كالعادة، فلنجعله إضرابا تاريخيا"، وأضافت
"ونظن أن كل المؤشرات توحي بأنها ستكون قوية وعاصفة".


والتحقت
نقابة عمال التربية بباقي نقابات القطاع الداعية لإضراب شامل، تزامنا مع
الدخول المدرسي 2011 / 2012، وعددت النقابة، في بيان لها، ملف الخدمات
الاجتماعية ضمن الأولويات بضرورة التسريع في بداية استفادة عمال القطاع من
أموالهم، بتسييرها في المؤسسات التربوية، وقالت أن ما يهمها هو تسيير ما
يزيد عن 700 مليار سنتيم "بعيدا عن الأغراض الشخصية الضيقة لباقي
النقابات".




ورفضت
النقابة القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011، والمحدد
لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية، "والذي يتنافى مع مقترحات
الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية
المنطقة".




وركز
نص البيان على واجب معالجة باقي بالملفات التي لا تقل أهمية على غرار ملف
النظام التعويضي، وأوضح أن "بن بوزيد اعترف شخصيا بالحڤرة التي مورست على
القطاع مقارنة بقطاعات أخرى، وقال بالحرف: لو فاتوكم بدينار نعوضوكم"،
واعتبرت النقابة أن ما حدث يبدو أنه عقوبة تلقاها عمال التربية نتيجة
قيامهم بالإضراب، العام الماضي، واعتبرت أن "التعويضات كانت مهزلة بامتياز،
فالقطاع هو أول من بدأ موجة الإضرابات، لكن من استفاد فعليا هم أبناء
القطاعات الأخرى، والفرق حدث ولا حرج".




وذكرت
نقابة عمال التربية وزارة التربية الوطنية بالتزامها بخصوص وضع آليات
داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما
تتخذ إجراءات أخرى، "لكن لا تجسيد على أرض الواقع"، وأكدت النقابة على
ضرورة إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى وفق ما اتفق بشأنه مع الوزارة وذلك
لخطورة الأمراض المهنية المتفشية بين عمال قطاع التربية تحديدا، كما أشار
البيان إلى ملف التقاعد، وأفاد أن الاتفاق حصل لتنصيب لجنة داخلية مشتركة
بين الوزارة والنقابة للتكفل بالدراسة والصياغة.




ومن
جهة أخرى، اجتمعت اللجنة المشتركة الثلاثية بين وزارتي التربية والمالية
والمديرية العامة للوظيف العمومي، أمس، بحضور ممثلي النقابات بمقر وزارة
التربية، "لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية وباقي القطاعات
لتصحيح الاختلالات".

قال مسعود عمراوي إن الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين للشروق إن الاتحاد واجه أول أمس أعضاء اللجنة المشتركة
بين وزارة التربية والوظيف العمومي المكلفة من طرف الحكومة بدراسة نظام
التعويضات بحقائق هامة في دراسة مقارنة أعدها الإتحاد حول الأنظمة
التعويضية مع قطاع التربية وذلك خلال اللقاء الذي جمع أعضاء الإتحاد بأعضاء
اللجنة بحضور الأمين العام لوزارة التربية...
وبعد
المناقشة، تأكد لنا بما لا يدعو مجالا للشك بأن هناك فروقات فعلية بين
قطاعات عدة من الوظيفة العمومية وقطاع التربية لاعتبارات أهمها أن منحة
التأهيل في قطاع التربية تحتسب على نسبة 25 إلى 30 في المائة، في حين أنها
تحتسب في قطاع الصحة، وهو الصنف الذي له نفس المِهلات مع قطاع التربية على
أساس 45 في المائة، كما قدمنا لهم بالأدلة الموثقة بالنصوص أنّ هناك
قطاعات استفادت من منح مستحدثة بينما تم رفض كل المنح الحديثة التي طالبنا
باستحداثها في قطاع التربية وقيل لنا نحن لسنا بصدد منح جديدة، ولا مجال
لفتح هذا الباب إلا أن ما قدّمناه من أدلّة في التعاطي مع القطاعات الأخرى،
جعل أعضاء اللجنة عاجزين عن مواجهتنا ولم يستطيعوا الإجابة عن تساؤلاتنا،
وبالتالي فإننا نحمّل المسؤولية للحكومة في التعاطي بإيجابية مع قطاع
التربية قبل تفاقم الأوضاع وازدياد التوتر في قطاع التربية لأن استمرار
الوضع على ما هو عليه يعني أننا على مواعد مع الدخول حركة احتجاجية كبيرة
قريبا بالتنسيق مع الكناباست".
وقال
المكلف بالإعلام بالإتحاد مسعود عمراوي أن "الإتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين بصدد إعداد دراسة ذهب فيها إلى أبعد مما قدمه للجنة المكلفة
بالملف، حيث قمنا بدراسة مقترحات جديدة تتضمن تحويل منحة التأهيل إلى
الراتب الرئيسي إلا انه تبين أنه حتى وغن تم ذلك فإن كفة قطاع التربية ما
زالت منخفضة مقارنة بباقي القطاعات، والآن نحن بصدد إعداد دراسة جديدة حول
احتساب منحة الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي فوجدنا أن كفة قطاع
التربية ستبقى متدنية والأسرة التربوية ستبقى تعاني وفي وضع ينذر في
باحتجاج، والحل الوحيد هو استحداث منحة جديدة خاصة بعمال قطاعات المعرفة".
وتترقب
القواعد النقابية للونباف والكناباست قرارات اجتماع المجلس الوطني الإتحاد
الذي سيعقد دورته غدا وبعد غد ليقرر ما إذا كانت القواعد النقابية للإتحاد
ستشن حركة احتجاجية جديدة بالتنسيق مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم
التقني والثانوي "الكناباست" أم انه سيمنحون مهلة أخرى للوزارة لتحسين
النظام التعويضي لعمال قطاع التربية.

أعلنت قواعد الأسرة التربوية إضرابا وطنيا
مفتوحا، بعد 13 يوما من الدخول المدرسي، تنفيذا لتهديداتها إزاء المشاكل
التي بقيت تعيق القطاع، سيمس الأطوار التعليمية الثلاثة، احتجاجا على عدم
تجسيد وزارة التربية الوطنية ميدانيا الاتفاق المبرم يوم 21 أفريل الماضي.
وأقرت
نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني، أمس، الشروع في إضراب وطني مفتوح بداية من 10
أكتوبر الداخل، ودعت النقابتان ممثلي الأسرة التربوية بجميع فئاتهم ورتبهم
وأسلاكهم "للدخول في إضراب وطني شامل من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة
لاسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لموظفي القطاع".
وأكد
بيان اتحاد عمال التربية والتكوين، أمس، عقب عقد دورة المجلس الوطني
الطارئة بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة، أول أمس، أن بداية الدخول
المدرسي تزامن مع "ظرف تشهد فيه الساحة التربوية غليانا وتذمرا شديدين خاصة
وأن الملفات المطروحة والمدونة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية يوم 21
أفريل2011 لم تتم معالجتها رغم الوعود ومدة 5 أشهر".
وأفاد
البيان أن دراسات ومقارنات قدمت للوصاية كشفت "الفروقات الشاسعة بين
نظامنا التعويضي والأنظمة التعويضية لقطاعات في الوظيفة العمومية"، حيث
احتسبت منحة التأهيل لعدة قطاعات بنسبة 45 بالمائة، وعلى الراتب الرئيسي في
حين احتسبت بنسبة 25 بالمائة و30 بالمائة حسب التصنيف لقطاع التربية، كما
احتسبت منح كل القطاعات على الراتب الرئيسي باستثناء قطاع التربية،
واستفادة بعض القطاعات من منح جديدة مستحدثة في حين تم رفض استحداث أي منحة
خاصة بقطاع التربية.
واعتبر
ممثلو الأساتذة وعمال التربية أن هناك تهميش "لعدم تثمين مهنتنا رغم أن
المادة 08 و80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية تنص على أن قطاع
التربية قطاع استراتيجي منتج ذي الأولوية الأولى"، وطالبت بمراجعة
"الاختلالات الفادحة في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية، منها
التصنيف المجحف في حق موظفي التوجيه المدرسي والمساعدين التربويين
والمخبريين والأساتذة المهندسين في الابتدائي، غلق آفاق الترقية، سقوط
أسلاك، والمناصب العليا".
كما
استنكرت النقابتان عدم فتح مناصب مكيفة لمعالجة مشكلة الأمراض المزمنة
المنتشرة في القطاع نتيجة الضغط الاجتماعي والنفسي، وحرمان مناطق الجنوب من
منحة التعويض النوعي للمرسوم 95 / 330، وبقاء احتساب منح المناطق على
الأجر الأساسي لسنة 1989، والإجحاف في العطل المدرسية لهذه السنة الدراسية،
رغم أن الدخول والخروج موحد والمقرر واحد، يضيف البيان.
ووصفت
النقابتان معالجة الوصاية لملف الخدمات الاجتماعية بالعرجاء بإلغاء اللجنة
الوطنية واللجان الولائية "مما يفقد صفة التضامن التي أنشئت من أجلها
الخدمات الاجتماعية".
وبخصوص
كثافة الحجم الساعي الذي أرق الأساتذة خاصة في التعليم الابتدائي، اتهمت
النقابتان الوزارة بالترويج لتقليصه إلى 21 و 22 ساعة، "إلا أن المفارقة في
الدخول المدرسي اتضح بأن الحجم الساعي بقي كما كان، إضافة إلى جعل
النشاطات اللاصفية اختيارية للتلاميذ، ولم تسند إلى ذوي الاختصاص، فتحول
الأستاذ في هذه الحصص إلى حاضن للأطفال يترقب قدوم الأولياء".
من جهته، قال، مسعود بوديبة، المكلف
بالإعلام بنقابة "كنابست" لـ "الشروق"، أن ضغطا كبيرا لأعضاء المجلس الوطني
حصل خلال الدورة، "مما دفعنا لشن إضراب مفتوح"، وعن دعوة الوصاية لرفع
مقترحات النظام التعويضي، قال "وجهت لنا دعوة وسنحضر اللقاء ونعرف الهدف
كيف تسير الجلسة وإذا كانت لا تعارض مع الهدف المسطر، وسنواصل الإضراب إذا
لم يحصل ملموس".

أقرت وزارة التربية الوطنية عقد سلسلة من
اللقاءات مع ممثلي النقابات السبع المعتمدة في القطاع، تهدف إلى رفع
انشغالات الأسرة التربوية للوزير الأول، أحمد أويحيى، والذي بدوره سيعلن عن
أهم القرارات المتخذة بشأن أهم المطالب المرفوعة، يوم 15 أكتوبر المقبل،
حسب ما كشف عنه لـ"الشروق" مسؤول بالوزارة.

وفي
ذات السياق، التقى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أمس، مع ممثلي
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، هذا الأخير، الذي دعا، أول أمس،
لإضراب شامل مفتوح، بداية من 10 أكتوبر المقبل، برفقة المجلس الوطني
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.




وقال
مسؤول وزارة التربية الوطنية أن سلسلة اللقاءات ستستمر اليوم وغدا،، مع
النقابات السبع المعتمدة، ويخص الأمر اليوم الاتحادية الوطنية لعمال
التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وستعرض النقابات المطالب
المهنية والاجتماعية، ففيما ركزت نقابة المركزية النقابية على مراجعة نظام
التعويضات والقانون الخاص والتمسك بالقرار الوزاري الأخير بشأن الخدمات
الاجتماعية، رفعت نقابة "اينباف" 7 مطالب، واشترطت ان تكون زيادة للأستاذ
والموظف في قطاع التربية ليتقاضى نفس راتب في قطاع آخر بنفس المستوى
والشهادة والرتبة.




وسيرفع
وزير التربية الوطنية التقرير النهائي للقاءات، يوم الأحد المقبل، للوزير
الأول، والرد النهائي يكون في 15 أكتوبر، بعد ما تدرس تلك المطالب اللجنة
الحكومية الممثلة لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف
العمومي المنصبة، مؤخرا، من قبل الوزير الأول.

أطلقت عدة نقابات تهديدات أهمها عبر قطاعات في
مقدمتها خمس نقابات في قطاع التربية إلى جانب تنسيقيتين اثنتين، ونقابتين
في الصحة ونقابة عمال البلديات وجامعة التكوين المتواصل وعمال قطاع
الفلاحة، حيث يرتقب أن يعرف شهر أكتوبر حركة احتجاجية، لأن هذه النقابات
أعلنت تواريخ مختلفة لتدخل في حركات احتجاجية وإضرابات وهو ما يعني أن
الحكومة ستكون في مواجهة شهر الغضب.


البداية

ستكون بإضراب اتحادية عمال التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد

العام للعمال الجزائريين، ويسبق اضراب الاتحادية بأسبوع كامل اضراب بقية
النقابات الأخرى التي تحالفت في إضراب موحد تتراوح مدته بين ثلاثة أيام
وأربعة أيام، حيث تشكل لأول مرة حلف من خمس نقابات كاملة تتمثل في كل من
نقابة "الكلا" مجلس ثانويات العاصمة الذي أعلن أن إضرابه سيكون لأربعة أيام
كاملة بدءا من تاريخ العاشر من شهر أكتوبر القادم، إلى جانب النقابة
الوطنية لعمال التربية والتي حددت نفس التاريخ لانطلاق اضرابها، ومن الصدف
الغريبة في اضرابات نقابة التربية أنه لأول مرة تجتمع النقابات المتصارعة
لشل المدارس في يوم واحد، إلى جانب كل من نقابتي الإتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين واللتين أعلنتا هذه المرة إضرابا مفتوحا.

ساندها
في ذلك نقابة الكناباست مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، وتجتمع
تهديدات هذه النقابات لحل الملفات العالقة في قطاع التربية أبرزها اكتشاف
نقابات التربية الوطنية أن ما جنته في ملف المنح والتعويضات كان مجرد
"بقشيش" مقارنة بما تحصلت به بقية القطاعات الأخرى، مع العلم أن هذه
النقابات ثمنت وقتها التعويضات التي أقرتها وزارة التربية لصالحها، إلى
جانب ملف الخدمات الاجتماعية الذي جمد مؤخرا، وملف طب العمل والتقاعد.

كما
هددت أيضا تنسيقية المساعدين التربويين ونقابة الأسلاك المشتركة التي حددت
شهر أكتوبر لإعلان إضرابها بالتزامن مع إضرابات قطاع التربية. وتحتج
تنسيقية الأسلاك المشتركة على لسان أمينها علي يحياوي على سياسة الكيل
بمكيالين إزاء مطالب 130 ألف عامل يعاملون على انهم غير مدمجين في قطاع
التربية لا تزيد نسبة المنح في سلم أجورهم على 1000 دينار.

في
الموضوع، يُؤكد مسعود عمراوي أن تكتل النقابات لشل المدارس بتاريخ العاشر
من أكتوبر سيعطي قوة أخرى لافتكاك مطالب جديدة لعمال التربية.

من
جهتها، تستعد نقابات الصحة ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة
الأطباء الأخصائيين العودة لشن إضراب مجددا من المحتمل أن يكون هذا الشهر،
ويؤكد رئيس النقابة يوسفي أن لجنة إدارة ملف التعويضات والمنح التي أقرتها
وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وتصريح وزير الصحة مؤخرا بشأن رفضه أي زيادة
في أجور الأطباء أججت الوضع أكثر داخل قطاع الصحة، وهو ما من شأنه
المساهمة في عودة الاضطرابات للمستشفيات.

في
سياق آخر من المنتظر أن يُعلن كل من المجلس الوطني للبلديات إضرابا في شهر
أكتوبر من أجل إعادة النظر في قانون المنح والتعويضات، حيث أبدى المجلس
الوطني رفضه للمشروع، ويؤكد عمال البلديات أن أدنى الأجور هي تلك التي
يتلقاها عمال البلديات.

أقرت أمس، رسميا وزارة التربية الوطنية زيادات
جديدة وإجراءات من شأنها رفع أجور عمال قطاع التربية وتمكينهم من الحصول
على تعويضات بأثر رجعي تعود إلى جانفي 2008، حسب ما كشف عنه أمس، أمين عام
الوزارة أبو بكر الخالدي في لقاء جمعه بأمناء وممثلي النقابات.
تكشف الإجراءات الجديدة لصالح عمال التربية الوطنية عن زيادات بأثر
رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 تتمثل في كل من إقرار منحة جديدة بنسبة
15 بالمائة من الأجر الرئيسي وليس القاعدي، لكل موظفي القطاع المسيرون
بالقانون 08 -315، إلى جانب رفع احتساب منحة التأهيل إلى‭ ‬40‭ ‬بالمائة‮
‬و45‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬الرئيسي‭ ‬حسب‭ ‬التصنيف‭.‬
كما أقرت وزارة التربية الوطنية إقرار منحة الخدمة التقنية بـ25
بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين بأثر رجعي، وكذلك تم إقرار منحة الضرر
بـ10 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين، وتم أيضا توسيع الاستفادة من منحة
التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية. إلى جانب استفادة‭ ‬فئة‭
‬المقتصدين‭ ‬من‭ ‬منحة‭ ‬التوثيق‭ ‬بمبلغ‭ ‬3000‭ ‬دينار،‭ ‬وهذا‭ ‬أيضا‭
‬بأثر‭ ‬رجعي‭.‬
تفاصيل أكثر في الموضوع، تؤكد هذه الزيادات التي أقرتها وزارة التربية
الوطنية أياما قبل إضراب النقابات المستقلة التي دعت إليه بدءا من العاشر
من أكتوبر وتهديد بشن إضراب مفتوح في حال عدم تلبية المطالب. أن منحة
التأهيل أصبحت تحتسب بالأجر الرئيسي وليس القاعدي مثلما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭
‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬المصنفين‭ ‬في‭
‬الرتبة‭ ‬12‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬تقدر‭ ‬قيمة‭ ‬احتساب‭ ‬المنحة‭ ‬بـ‭ ‬40‭
‬بالمائة‭.‬
أما فيما يخص المصنفين في الرتبة 13 فسيتم احتسابها بـ45 بالمائة، وهو
ما يعني أيضا أن قيمتها ستقدر بالنسبة للمساعدين التربويين بـ2400 دينار
شهريا، وبـ4400 دينار بالنسبة للأساتذة أو عمال قطاع التربية المصنفين في
الرتبة رقم 11، وتفوق قيمتها 5000 دينار للذين هم مصنفون في الرتبة رقم 13 .
وإذا ما حسبنا أن قيمة هذه المنح بعد احتسابها بالأجر الرئيسي ستدخل بأثر
رجعي في جيوب موظفي قطاع التربية الوطنية، فإن إجمالي ما سيتقاضاه الأساتذة
سيقدر بـ16مليون بالنسبة لمن هم مصنفون في الرتبة رقم 12 .
أما عن المنحة الجديدة التي تم استحداثها بنسبة 15بالمائة لجميع العمال
بمن فيهم المساعدون التربويون والنواب المقتصدون والمقتصدون، بمن فيهم
عمال الأسلاك المشتركة، وتم توسيع هذه المنحة لتشمل أعوان المخابر ولتطبق
هي الأخرى بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008 . من جهة أخرى تمت إعادة
النظر في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ووعد أمين عام وزارة
التربية أبو بكر الخالدي بأن تدخل هذه الزيادات فور المصادقة عليها من قبل
الحكومة وذلك في الأيام القليلة القادمة.
وقد جمع أمس، عدد من ممثلي النقابات التي دعت للإجتماع من بينها
الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين التي أعلنت عن استنكارها لما
وصفته بتكريس لمبدأ التفرقة، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبية
جميع المطالب.
كما أعلنت من جهة أخرى النقابة الوطنية لعمال التربية عن تشريحها لهذه
المعطيات ودراستها على أن ينظر في وقت لاحق المجلس الوطني في دراسة أي موقف
من خيار مواصلة الإضراب. من جهة أخرى أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين مواصلته لخيار الإضراب المعلن عنه في العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

استنفرت
نقابات قطاع التربية الوطنية، أمس، قواعدها النقابية من أساتذة وموظفي
القطاع لتقييم الزيادات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوع
في شكل منح وتعويضات جديدة لرفع الأجور الصافية للموظفين، تصل 16مليون
سنتيم، حيث جاءت قرارات الزيادة عشية الإضراب الذي هدد بشلّ المدارس 3 أيام
قبيل موعد الإضراب، والذي شكل موضوع تحالف 6 نقابات تمثيلية لمختلف
الفئات، مزمعا بعد غد الاثنين.
وفي
ظل قصر المدة الفاصلة عن موعد الإضراب والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام، أقرت
النقابة الوطنية لعمال التربية عقد مجلسها الوطني، اليوم، لتقييم الزيادات
المحصلة ضمن النظام التعويضي لقطاع التربية، وتحديد الخطوة المقبلة والفصل
في أمر الإضراب من عدمه، ونفى القيادي ايت حمودة التراجع عن الإضراب قرار
المجلس الوطني، كما ستفصل التنسيقية الوطنية لخريجي الأساتذة للمدارس
العليا في مصير إضرابها، اليوم، وكذلك التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة
والعمال المهنيين.
وأعرب
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تمسكه بالأثر الرجعي في المنحة
الجديدة المسماة منحة المرافقة والمعالجة البيداغوجية مثلها مثل منحة
التأهيل، واجتمع المكتب الوطني للنقابة، مساء أمس، وقرر استدعاء المجلس
الوطني، يوم غد، عقب لقاء سيجمع قيادة "اينباف" بالأمين العام لوزارة
التربية الوطنية، اليوم، وأفاد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن المجلس
الوطني سيقيم النتائج وما أقرته الوصاية لفائدة موظفي القطاع، مع الفصل في
إضراب العاشر أكتوبر، بعد غد الاثنين.
من
جهته أكد، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني، أن الإضراب لن يتوقف، قبل ثلاث أيام، من الشروع فيه،
وقال "نحن متمسكون بالإضراب على أساس أن النتائج المقدمة من طرف الوصاية
يجب أن تعرض على الأساتذة في جمعيات عامة يوم 10 أكتوبر أول يوم من
الإضراب، ثم مجالس ولائية يوم الثلاثاء، ويليها المجلس الوطني يوم
الأربعاء"، حيث حصل تقييم أولي للمكتب الوطني، أول أمس.
وقال
بوديبة لـ"الشروق" أن إقرار الزيادات "هو اعتراف من طرف الحكومة بوجود
نقائص في النظام التعويضي ولن يكتمل لأنه من المفروض أن كل المنح الإضافية
تحتسب من جانفي 2008، على غرار منحة التأهيل والمنح الجديدة يجب أن تحتسب
بأثر رجعي". وعن الخدمات الاجتماعية، أوضح المتحدث "لم نصل إلى مبدأ
التضامن"، فيما أضاف أن "القانون الخاص ناقص، ونحن قدمنا مقترحاتنا وننتظر
الاستجابة لها".
ومن
جهتها، أعلنت الإتحادية الوطنية لعمال التربية عن استنكارها، لما وصفته
بتكريس مبدأ التفرقة، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبية جميع
المطالب رغم أنها استقبلت خبر الزيادات خلال ثالث يوم من إضرابها، وهدّدت
نقابة المركزية النقابية بالعودة للإضراب المفتوح، في 15 نوفمبر المقبل، في
حال عدم تجسيد باقي المطالب، يوضح، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية
في تصريح لـ" الشروق".
ويشار
أن الزيادات الجديدة التي ستحتسب بأثر رجعي ابتداء، من جانفي 2008، حملت
منحة جديدة تقدر نسبتها15بالمائة من الأجر الرئيسي، لكل موظف يحكمه
القانون 08 - 315، إلى جانب رفع نسبة منحة التأهيل من 30 و35 بالمائة إلى
40 و45 بالمائة من الأجر الرئيسي حسب التصنيف.
كما
أقرت وزارة التربية منحة الخدمة التقنية عند مستوى 25 بالمائة من الأجر
الرئيسي للمخبرين وبأثر رجعي، ومنحة الضرر بـ10 بالمائة من الأجر الرئيسي،
وتم أيضا توسيع الاستفادة من منحة التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية،
مع استفادة المقتصدين من منحة التوثيق بمبلغ 3 آلاف دينار.

نقابات‭ ‬التربية‭ ‬تؤكد‭ ‬تمسكها‭ ‬بأرضية‭ ‬مطالبها
"‬إضرابنا‭ ‬شر‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‭.. ‬وزيادات‭ ‬الوزارة‭ ‬خدعة‭ ‬فلكلورية‮"‬


[You must be registered and logged in to see this image.]







‮ ‬يبدو أن الزيادات التي أقرّتها وزارة التربية الوطنية لن تقطع
إصرار الأسرة التربوية لشن إضرابهم المتوقع تنظيمه غدا، فثلاثية ملف
الخدمات الاجتماعية، والقانون الخاص والمنح والتعويضات لا تزال تؤرقهم،
حيث وصفت النقابات الزيادات الأخيرة بالعرض الفلكلوري وبالخدعة التي‭ ‬لن‭
‬يُسكت‭ ‬عنها‭.‬
كشف‭ ‬ممثلو‭ ‬ورؤساء‭ ‬نقابات‭ ‬التربية‭ ‬والتنسيقيات‭ ‬التي‭
‬حضرت‭ ‬ندوة‭ "‬الشروق‭" ‬لنهار‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬الملفات‭ ‬الثلاث‭ ‬لم‭
‬يتم‭ ‬طيها‭ ‬بل‭ ‬زادت‭ ‬قرارت‭ ‬الوزارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬منها‭ ‬الطين‭
‬بلة‭.‬
حيث استغرب مسعود بوديبة ممثل "الكناباست" قرار الوزارة برفع
الأثر الرجعي لعدد من المنح على غرار المنحة الجديدة، مشيرا إلى أن نقابته
ستناضل من أجل إعادة الأثر الرجعي للمنحة الجديدة قائلا: "هو حق سرق منا
ووجب استرجاعه" .
أما بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية فأشار إلى أنه
كان في وقت سابق يُسير تسييرا كارثيا وغير شفاف، وحان الوقت لإعادة الأمور
إلى مسارها قائلا "نحن لا نريد أن نُسير ملف الخدمات الاجتماعية بل
المطلوب أن يسير بكل رقابة وشفافية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم مع
الاستفتاء‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تأسيس‭ ‬لجنة‭ ‬للخدمات‭ ‬الاجتماعية.

[You must be registered and logged in to see this image.]
من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أيد‭ ‬صادق‭ ‬دزيري،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭
‬لعمال‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين،‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭
‬متمسكون‭ ‬بخيار‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬الملف،‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يتنازلوا‭
‬عنه‭.‬
أما عن الزيادات التي أقرتها الوزارة مؤخرا، قال "بأنه يوم
تلقينا الزيادات السابقة تم التشهير بنا عبر وسائل الإعلام وكشف رواتب
أجورنا لنتفاجأ فيما بعد أن ما تحصلنا عليه هو أقل بكثير مما تحصلت عليه
قطاعات أخرى، قائلا بأن الزيادات الأخيرة لن توقف إضرابهم، لأن المطلوب‭
‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬المنحة‭ ‬الجديدة‭ ‬وبأثر‭ ‬رجعي‭ ‬حتى‭
‬يعود‭ ‬الحق‭ ‬لأصحابه‭.‬
وأضاف "لابد من إعادة توزيع الثروة من جديد
لا نريد موظف من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية. أما بشأن القانون
الخاص قال المتحدث بأنه تم تشريحه وتشويهه فالكل أصبح يتهرب من المدرسة
والتدريس بسبب المتاعب التي ألحقت بالقانون الخاص مشيرا إلى ضرورة إعادة
التصنيف‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬
أما‭ ‬موقف‭ ‬نقابة‭ ‬مزيان‭ ‬مريان،‭ ‬فأكد‭
‬أن‭ ‬الزيادات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المنح‭ ‬والتعويضات‭ ‬ليست‭ ‬إلا‭
‬إعادة‭ ‬الحق‭ ‬لأصحابه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بقاء‭ ‬نقابته‭ ‬في‭ ‬النضال‭ ‬لأجل‭
‬إقرار‭ ‬الزيادة‭ ‬وبأثر‭ ‬رجعي‭ ‬في‭ ‬المنحة‭ ‬الجديدة‭ ‬بـ‭
‬15بالمائة‭.‬
وقال أن الغرض في رفع الأجور لا معنى منه مادامت القدرة
الشرائية للجزائري في الحضيض، وختم قوله قائلا: أعطونا أجورا نستطيع
العيش بها، أعطونا ما يمكن أن نعيش به دون أن نمد أيدينا أو نخجل من كوننا
أساتذة، أما بشأن ملف الخدمات الاجتماعية فقال المتحدث إن المهم أن‭
‬تُسير‭ ‬الأموال‭ ‬بشفافية‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تراقب‭.‬

من جهة أخرى، قال بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية
والتكوين إنهم اقترحوا إنشاء بنك أو صندوق وطني لتسيير أموال الخدمات
الاجتماعية، مشيرا إلى أن نقابته لا تخاف من الاستفتاء التي تريد الوزارة
أن تقره، وطالب المتحدث بإلغاء المادة 84 مكرر.
‮ ‬وفيما‭ ‬يخص‭
‬ويتعلق‭ ‬بملف‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬فقد‭ ‬وصفه‭ ‬المتحدث‭ ‬بالمهزلة،‭
‬مستغربا‭ ‬كيف‭ ‬توجد‭ ‬اختلافات‭ ‬واهتزازات‭ ‬بين‭ ‬الرتب‭
‬والتصنيفات،‭ ‬ومنع‭ ‬حق‭ ‬الترقية،‭ ‬مطالبا‭ ‬بإعادة‭ ‬التصنيفات‭
‬لكل‭ ‬الفئات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭.‬
من جهته، وصف ممثل "الكلا"
إيدير عاشور أن شبكة أجور موظفي التربية بالعيب والمهزلة قائلا "من العيب
أن نطالب بقانون المنح والتعويضات لرفع الأجور.. فمن العيب أن نطلب من
الحكومة تحفيزات ومنحا لمساعدة أجورنا ..".
واستنكر‭ ‬بقاء‭ ‬الأجر‭
‬القاعدي‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬تعمل‭ ‬به‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭
‬مُطالبا‭ ‬بتثمين‭ ‬النقطة‭ ‬الاستدلالية‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬الأجر‭ ‬القاعدي،‭
‬وطالب‭ ‬المتحدث‭ ‬بحل‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬للأساتذة‭.‬

‬رئيس‭ ‬اتحادية‭ ‬جمعيات‭ ‬أولياء‭ ‬التلاميذ‭ ‬أحمد‭ ‬خالد
‭ ‬سنرفع‭ ‬تقريرا‭ ‬مفصلا‭ ‬للوزارة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬طرد‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ








‮ ‬قال أحمد خالد رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ أن الأولياء
ليسوا ضد إضراب الأساتذة والتلاميذ، قائلا: لا أريد أن أكون ضد المعلمين،
صحيح أنني نددت بإضراب الأساتذة وذلك حفاظا على مصلحة التلاميذ .
وكشف
أحمد خالد عن إحصاء أكثر من 500 ألف تلميذ طردوا من المدارس بالرغم من
تعليمة الوزارة التي تؤكد عدم طرد التلاميذ الأقل من 16 عاما، مشيرا أن
تعليمة الوزير في واد وقرار المسؤولين في واد آخر، وسيرفع تقريرا الأسبوع
المقبل بخصوص هذه القضية.
‮ ‬
مزيان‭ ‬مريان‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬والتقني






‭:‬
لماذا‭ ‬يتقاضى‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬30‭ ‬مليون‮ ‬سنتيم؟
قال
مزيان مريان إن المدارس الوطنية تشهد فوضى في التسيير في كل شيء بدءا من
الاكتظاظ وصولا إلى الأجور التي فيها قائلا: لا نفهم لماذا تعطى أجور
خيالية للمسؤولين والبرلمانيين تفوق ميزانية عام لأي موظف، ونحاسب الموظفين
على المطالبة برفع أجورهم". وقال مزيان إن هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭
‬الوزارة‭ ‬مؤخرا‭ ‬مجرد‭ ‬زيادات‭ ‬فلكلورية،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬دراسة،‭
‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬بلغت‭ ‬100‭
‬بالمائة‭ ‬تبقى‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭..‬‮"‬‭.‬‮ ‬

صادق‭ ‬دزيري‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لعمال‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين‭:‬
‮"‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الحق‭ ‬إلى‭ ‬أصحابه‮"‬‭ ‬


قال صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إنه لابد
من عودة الحق لأصحابه، ولكي يعود الحق كاملا لابد من إعادة النظر في تقييم
المنحة الجديدة والتي خصصت لها زيادة بـ 15 بالمائة بأثر رجعي، مشيرا إلى
أن عمال التربية لم يستفيدوا من زيادات وإنما الذي‭ ‬حدث‭ ‬تصحيح‭
‬الوزارة‭ ‬لخطئها،‭ ‬ومن‭ ‬العيب‭ ‬أن‭ ‬تسكت‭ ‬النقابات‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬هو‭
‬لها‭ ‬بالأساس‭. ‬
‮ ‬
بوجناح‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمال‭ ‬التربية‭:‬
‮"‬مشاكل‭ ‬المدرسة‭ ‬لم‭ ‬تنته‮"‬







قال بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية إن إضراب نقابته باق ولن
يتوقف لأن المشاكل لا تزال عالقة، وتطرق المتحدث إلى عدد من المشاكل التي
تواجه المدرسة الجزائرية على غرار مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية
وعدم قابليتها لاستقبال التلاميذ وانعدام النظافة‭ ‬ونقص‭ ‬تجهيزها‭
‬بالمطاعم‭ ‬والنقل‭ ‬المدرسي‭.‬

فرتاقي‭ ‬رئيس‭ ‬تنسيقية‭ ‬المساعدين‭ ‬التربويين‭:‬
‮"‬احتجاجاتنا‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‮"‬‭







قال فرتاقي إنه لابد للوزارة أن تتحرك لأجل إعادة النظر في تصنيف
المساعدين التربويين ومراجعة ما وصفه بالترتيب المهين لهذه الشريحة، قائلا:
"إن الوزارة لم تُقدم لهم سوى وعود لم تتحقق على أرض الواقع، وبقيت الوعود
مجرد حبر على ورق بالرغم من استفادة المساعدين التربويين‭ ‬من‭ ‬منحة‭
‬جديدة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬جاءت‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال،‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭
‬احتجاجاتهم‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬مادامت‭ ‬المطالب‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاستجابة‭
‬إليها‭ ‬بعد‭.‬
‮ ‬
إيدير‭ ‬عاشور‭ ‬المنسق‭ ‬الوطني‭ ‬لمجلس‮ ‬ثانويات‭ ‬الجزائر‭:‬
‮"‬وضعية‭ ‬المدرسة‭ ‬الجزائرية‭ ‬مهزلة‮"‬
[You must be registered and logged in to see this image.]
قال إيدير عاشور إنه من العيب أن نعيد تكوين المعلمين ونطلق عليهم
عبارات مشينة بأنهم غير قادرين على التدريس في المدرسة الجزائرية، ووصف
المتحدث بعض السياسات التي تسير في قطاع التربية بالعرجاء والتي تجتاح إلى
تصحيح.
كما‭ ‬استنكر‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬مطالب‭ ‬العمال‭ ‬من‭
‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬اليد‭ ‬للحكومة‭ ‬للتسول‭ ‬بمنح‭ ‬وتعويضات‭
‬لأجل‭ ‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬مادامت‭ ‬الحكومة‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭
‬الأجور‭.‬

علي‭ ‬عدمان‭ ‬رئيس‭ ‬تنسيقية‭ ‬المخبريين‭:‬
10‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬أجورنا‭.. ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬

قال علي عدمان رئيس تنسيقية
المخبريين إن الزيادة التي أقرتها وزارة التربية مؤخرا والمقدرة بـ 10
بالمائة لا تكفي لرفع أجور المخبريين، وذكر المتحدث بما وصفه بالطامة
الكبرى التي جاءت بها قوانين الوظيف العمومي والتي صنفت المخبريين في الصنف
رقم 7، وهو أمر قال فيه‭ ‬إنه‭ ‬‮ ‬لا‭ ‬يعقل‭ ‬بتاتا‭ ‬لأن‭ ‬المخبريين‭
‬خريجو‭ ‬جامعات‭ ‬بدرجة‭ ‬ليسانس‭.‬
‮ ‬
بوسكين‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬ممثل‭ ‬المقتصدين‭:‬
لسنا‭ ‬راضين‭ ‬على‭ ‬الزيادات‭ ‬

قال ممثل فئة المقتصدين في
قطاع التربية إنهم غير راضين عن الزيادات التي أقرتها الوزارة مؤخرا كونها
لا تلبي رغبة المقتصدين، بالرغم من أن المقتصد هو من يسير ملايير المؤسسات
التربوية وهو من يقف وراء تسيير الميزانية، مشيرا إلى بقاء الإجحاف في منحة
المسؤولية، مطالبا‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬تخفيف‭ ‬المسؤوليات‭ ‬عنهم،‭ ‬فلماذا‭
‬يكلف‭ ‬المقتصد‭ ‬بحساب‭ ‬منحة‭ ‬المعوزين‭.‬
‮ ‬

أبرق أمس ديوان وزارة التربية الوطنية بلاغا حول مجمل القرارات التي اتخذتها في المدة الأخيرة، قبل ساعات من

بدء بعض النقابات إضرابا مفتوحا.

هذا نصه الكامل

بعد سلسلة المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية تبلغ وارة التربية الوطنية القرارات المتخذة،

بخصوص مطالب مختلف النقابات :

1- الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 بالمائة، ومن 30 إلى 45 بالمائة والتي ستحسب

من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي.

2- منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.

3- منح منحتين جديدتين لمستخدمي المخابر، منحة الخدمة التقنية 25 في المائة من الأجر الرئيسي،

ومنحة الضرر 10 في المائة من الأجر الرئيسي، ستمنح هاتين المنحتين بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.

4- منح تعويض جديد يقدر بـ15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية تعويض الدعم المدرسي، والمعالجة التربوية، تمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتسدد كذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.

أما بخصوص الخدمات الاجتماعية، فإن وزارة التربية الوطنية قد عملت في شهر أوت 2010، على تجميد نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وألغت القرار 158-94 المؤرخ في 22 أوت 1994، المتعلق بها وهذا بطلب من الموظفين.

في غياب إجماع النقابات حول تنظيم جديد يتعين العمل به، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها مضطرة لطرح هذه المسألة للاستفتاء على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك تحت إشراف مجمل نقابات القطاع.

وهكذا سوف يختار الموظفون بأنفسهم وبكل شفافية وديمقراطية الطريقة الجديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية، فقد عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية. ولقد نصبت لجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها.

فمن خلال هذه الأجوبة العملية المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية والتي تستجيب كلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات، لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب.

ومرة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية التي كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، فقد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال.

وعليه، تناشد وزارة التربية الوطنية المدرسين إلى تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم إلى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم.


[You must be registered and logged in to see this image.]

فاجأت وزارة التربية الوطنية، مساء أمس، مديري
التربية على مستوى الـ 50 ولاية (أكاديمية) بإرسالية تخص قرار مستعجل
بعنوان "إعلام جميع الموظفين بخصوص التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية
لمستخدمي قطاع التربية الوطنية"، من خلال الاستجابة لمطالب النقابات
المستقلة‭ ‬بشأن‭ ‬الملفات‭ ‬الثلاث‭ ‬النظام‭ ‬التعويضي،‭ ‬القانون‭
‬الخاص‭ ‬وملف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭.‬
وأرفقت وزارة التربية الإرسالية رقم 788، بجدول مفصل يتضمن قيمة
الزيادة الشهرية الصافية في الأجر حسب الصنف والرتبة، وهي الزيادات
النهائية بتعديلات تخص الأثر الرجعي، والتي ستحتسب في راتب أساتذة وموظفي
التربية، خلال الشهر المقبل، بزيادات صافية حسب الصنف والرتبة ومحسوبة على
أساس الدرجة السادسة وتتراوح ما بين 7232 دينار إلى 10450 دينار (أزيد من
مليون سنتيم)، وذلك استجابة للحراك النقابي المؤسس على أرضية مطالب بخصوص
نظام التعويضات وإعادة النظر في كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
لعمال القطاع، بالإضافة إلى مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للأسلاك‭
‬الخاصة‭ ‬بقطاع‭ ‬التربية‭. ‬
وقد عرضت وزارة التربية، أمس، نتائج اللجنة الحكومية المشتركة بين
وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومية، قبل أوانها
بعدما كانت الآجال محددة في 15 أكتوبر، وعلى إثر ذلك، تم الاعتراف بحق
الأثر الرجعي للمنحة الجديدة المستحدثة ولمنحة التأهيل المعدلة في رفع
النسبة بـ10 بالمائة إضافية لتصبح 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، وذلك، عشية
الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتا المجلس الوطني لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وإضراب 4 أيام
الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال‭ ‬التربية‭ ‬والتنسيقية‭ ‬الوطنية‭
‬للمساعدين‭ ‬التربويين،‮ ‬وينفذ‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬التربوية،‭ ‬اليوم‭.‬
وحسب نص الإرسالية، تلقت "الشروق" نسخة منها، فقد تم احتساب منحة
التأهيل على أساس الأجر الرئيسي (وليس الأجر القاعدي كما هو الأمر حاليا)،
والجديد بإضافة الخبرة المهنية، وبنسبتي 40 و45 بالمائة على التوالي عوض
نسبتي 25 و30 بالمائة، واحتسابها بأثر رجعي، كما طالبت النقابات المستقلة
وألحت عليه، منذ أيام، مثلما تم إعطاء حق الاستفادة من منحة التوثيق إلى
كافة أسلاك المصالح الاقتصادية وبأثر رجعي، ويشار إلى أن منتحتي الضرر
ونسبتها 10 بالمائة لموظفي المخابر ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة
وعلى أساس الأجر الرئيسي، كما تم تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية
لقطاع التربية الوطنية وتحتسب بنسبة 15بالمائة على أساس الأجر الرئيسي
والجديد في قرار الوصاية هو التنويه في النقطة رقم 5 (سريان جميع القرارات
السابقة الذكر دون استثناء بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 01 جانفي 2008).
بن‭ ‬بوزيد‭ ‬يتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬667‭ ‬الخاص‭ ‬بتسيير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬
وأقر وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، تراجعه عن القرار667 الذي بفضله
تم نزع الهيمنة النقابية على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإرجاع
الأموال للمأمن (الإكماليات والابتدائيات والثانويات)، وحل اللجنة الوطنية
مع اعتراف الوصاية "بمجهودات الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتسيير هذه
الخدمات بما يكتنفها من صعوبات وتعقيدات"، وعليه أعلنت الوزارة ترك القرار
النهائي لعملية استفتاء وسط الموظفين على كيفية تسيير أموال الخدمات
الاجتماعية، وأفادت الإرسالية "تقرر تجميد القرار 667 .. والتحضير لاستفتاء
واسع وشامل وديمقراطي"، عن‭ ‬طريق‭ ‬الانتخاب‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬التسيير‭
‬للنقابات‭ ‬وبنود‭ ‬أخرى‭.‬
وعن القانون الأساسي، تقرر تنصيب لجنة رسمية تشارك فيها كل النقابات
"لفحص ودراسة الملف قصد الخروج بحلول قبل نهاية شهر نوفمبر2011، وعلى أكثر
تقدير إلى غاية 15 ديسمبر2011، وبمساعدة المديرية العامة للوظيفة
العمومية".
مسؤول‭ ‬بالوزارة‭ ‬لـ‭ ‬‮"‬الشروق‮"‬‭: ‬الإضراب‭ ‬هو‭ ‬صراع‭ ‬نقابي‮ ‬‭- ‬نقابي‭ ‬وليس‭ ‬مطلبيا
النقابات‭ ‬تبدأ‭ ‬إضرابا‭ ‬عاما‭ ‬عبر‭ ‬كافة‭ ‬مدارس‭ ‬الوطن‭ ‬اليوم
لم تتراجع النقابات المستقلة، أمس، عن قرار شلّ المدارس والثانويات،
حيث أقر المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الشروع في
الإضراب اليوم، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة لاتخاذ أي قرار من شأنه يوقف
الإضراب المفتوح، فيما لن يجتمع المجلس الوطني لنقابة‭ ‬‮"‬كنابست‮"‬‭
‬قبل‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الإضراب‭
‬للفصل‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬الإضراب‭ ‬المفتوح‭ ‬أو‭ ‬تجميده‭ ‬وفقا‭
‬للمستجدات‭ ‬الراهنة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬قرار‭
‬وقف‭ ‬الإضراب‭ ‬المتجدد‭.‬
وبالمقابل، قال مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن الوصاية استجابت مساء
أمس، فقط لجميع المطالب النقابية، حسب زعمه، واعتبر أن قرار الإضراب يبقى
مجرد "صراع نقابي"، حسب قوله، بين النقابات المستقلة فيما بينها من جهة بين
نقابة المركزية النقابية التي أعلنت إضراب ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭
‬الفارط،‭ ‬واستغرب‭ ‬ذات‭ ‬المتحدث‭ ‬لـ‭ ‬‮"‬الشروق‮"‬‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭
‬الشروع‭ ‬في‭ ‬الإضراب‭ ‬عقب‭ ‬استجابة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬لأرضية‭
‬المطالب‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نقابات‭ ‬القطاع‭. ‬

أعلنت وزارة التربية، أمس، عن تفاصيل الزيادة المقررة في رواتب موظفي
القطاع، حيث تراوحت بين 4 آلاف و10500 دينار كزيادة صافية للمصنفين في
الدرجة السادسة بمختلف الرتب، مع تطبيقها بأثـر رجعي ابتداء من 1 جانفي
2008، وهو ما سينجر عنه استفادة الموظفين من مخلفات تتجاوز في بعض الرتب 50
مليون سنتيم.

[You must be registered and logged in to see this image.]

وتشير
المراسلة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلى استفادة موظفي القطاع
من احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي وليس القاعدي، ورفعها إلى
40 و45 بالمائة. كما استفادت أسلاك المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق،
واستحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر لقطاع التربية، وهما منحة الضرر
بنسبة 10 بالمائة ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة على أساس الأجر
الرئيسي، علاوة على منحة جديدة لكل الموظفين المنتمين للقطاع بنسبة 15
بالمائة وبأثـر رجعي.
وأكدت الوزارة على أن الحكومة قررت مجددا فتح ملف
القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية،
حيث ينتظر الإعلان عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالملف في أجل أقصاه 15
ديسمبر المقبل.
وأشارت المراسلة التي وقعها الأمين العام للوزارة بتاريخ
9 أكتوبر الجاري، إلى أن ''الحكومة استجابت لمطالب نقابات القطاع بخصوص
فتح ملف التعويضات، حيث نصبت وزارة التربية لجنة رسمية تشارك فيها كل
النقابات لفحص ودراسة الملف قصد الخروج بحلول قبل نهاية شهر نوفمبر أو على
أكثـر تقدير يوم 15 ديسمبر .2011 كما ستعكف مديرية الوظيفة العمومية على
مساعدة قطاع التربية لمعالجة هذا الملف..''، مضيفة أن العملية سينتج عنها
إعادة الرتب والتصنيف لتحقيق ''مبدأ المساواة للحائزين على نفس المؤهلات
للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم''. وقد قابل عمال الأسلاك
المشتركة الزيادات في الأجور باستياء بسبب عدم استفادتهم منها، مطالبين
بتوسيع القرار ليشملهم.

The BIGGEST LIE I have ever heard. Are we blind or deaf?


توقفت، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أغلب
المؤسسات التربوية في الطورين الابتدائي والمتوسط عن العمل استجابة للإضراب
الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية لمدة أربعة أيام .


وقد استجاب أساتذة وموظفو وعمال قطاع التربية التابعين للنقابة لنداء
الاضراب الذي دعت اليه هذه الاخيرة عقب استشارة "واسعة" للقواعد العمالية
التي تطالب بمراجعة "جادة" للنظام التعويضي واستحداث منحة جديدة لكافة
العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الاجر الرئيسي.
وترفض هذه النقابة "جملة وتفصيلا الإجحاف" الذي يلقاه قطاع التربية
مقارنة مع القطاعات الاخرى -- حسب الامين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح
-- الذي أكد أن النقابة الوطنية لعمال التربية "عازمة" على افتكاك حقوق
الاساتذة والعمال بما يكفل الحفاظ على "كرامة" العيش لمختلف فئات هذا
القطاع.
وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فامور الدراسة فيها تسير "بشكل
عادي" عقب قرار الزيادة في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع و تخصيص منح
جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية.




That is to say, these teachers seek MONEY not more.