Algiers-

National Syndicate of Education Workers gave one
week to the Education Ministry to make concrete decisions on the seven
files of the list of demands and threatened to launch a protest movement
in the case of ignoring their demands.


The NSEW said that if the ministry is unfair as usual syndicate
will launch a historical strike, adding that all indicators suggest
that it will be strong and storming.





The syndicate of Education Workers joined the rest of unions in
the sector calling for a general strike to coincide with the start of
the school year 2011/2012. In its statement, the syndicate enumerated a
file of social services as a priority in the need to accelerate the
process of granting workers their financial benefits, adding that what
is most important is the conduct of more than 700 billion DZ far away
from personal purposes.





The syndicate rejected the ministerial decree N° 16 issued on
June 19, 2011, which specified the date of the school year’s beginning,
the school calendar and holidays, which is incompatible with the
proposals of local seminars in the south because it devotes negative
discrimination and does not take into consideration the specificity of
the region.





The statement focused on the duty to address the rest of the
files that are no less important as the system of compensation,
explaining that Ben Bouzid admitted personally that there are some
unfair procedures brought to the sector compared to the other sectors
saying ;“ If they are paid twice we will compensate”.





The NSEW asserted that the compensation was a farce par
excellence, as the education sector is the first which launched a series
of strikes, but other sectors actually benefited although there is a
large difference.

نقابات‭ ‬التربية‭ ‬تؤكد‭ ‬تمسكها‭ ‬بأرضية‭ ‬مطالبها
"‬إضرابنا‭ ‬شر‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‭.. ‬وزيادات‭ ‬الوزارة‭ ‬خدعة‭ ‬فلكلورية‮"‬


[You must be registered and logged in to see this image.]







‮ ‬يبدو أن الزيادات التي أقرّتها وزارة التربية الوطنية لن تقطع
إصرار الأسرة التربوية لشن إضرابهم المتوقع تنظيمه غدا، فثلاثية ملف
الخدمات الاجتماعية، والقانون الخاص والمنح والتعويضات لا تزال تؤرقهم،
حيث وصفت النقابات الزيادات الأخيرة بالعرض الفلكلوري وبالخدعة التي‭ ‬لن‭
‬يُسكت‭ ‬عنها‭.‬
كشف‭ ‬ممثلو‭ ‬ورؤساء‭ ‬نقابات‭ ‬التربية‭ ‬والتنسيقيات‭ ‬التي‭
‬حضرت‭ ‬ندوة‭ "‬الشروق‭" ‬لنهار‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬الملفات‭ ‬الثلاث‭ ‬لم‭
‬يتم‭ ‬طيها‭ ‬بل‭ ‬زادت‭ ‬قرارت‭ ‬الوزارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬منها‭ ‬الطين‭
‬بلة‭.‬
حيث استغرب مسعود بوديبة ممثل "الكناباست" قرار الوزارة برفع
الأثر الرجعي لعدد من المنح على غرار المنحة الجديدة، مشيرا إلى أن نقابته
ستناضل من أجل إعادة الأثر الرجعي للمنحة الجديدة قائلا: "هو حق سرق منا
ووجب استرجاعه" .
أما بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية فأشار إلى أنه
كان في وقت سابق يُسير تسييرا كارثيا وغير شفاف، وحان الوقت لإعادة الأمور
إلى مسارها قائلا "نحن لا نريد أن نُسير ملف الخدمات الاجتماعية بل
المطلوب أن يسير بكل رقابة وشفافية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم مع
الاستفتاء‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تأسيس‭ ‬لجنة‭ ‬للخدمات‭ ‬الاجتماعية.

[You must be registered and logged in to see this image.]
من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أيد‭ ‬صادق‭ ‬دزيري،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭
‬لعمال‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين،‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭
‬متمسكون‭ ‬بخيار‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬الملف،‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يتنازلوا‭
‬عنه‭.‬
أما عن الزيادات التي أقرتها الوزارة مؤخرا، قال "بأنه يوم
تلقينا الزيادات السابقة تم التشهير بنا عبر وسائل الإعلام وكشف رواتب
أجورنا لنتفاجأ فيما بعد أن ما تحصلنا عليه هو أقل بكثير مما تحصلت عليه
قطاعات أخرى، قائلا بأن الزيادات الأخيرة لن توقف إضرابهم، لأن المطلوب‭
‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬المنحة‭ ‬الجديدة‭ ‬وبأثر‭ ‬رجعي‭ ‬حتى‭
‬يعود‭ ‬الحق‭ ‬لأصحابه‭.‬
وأضاف "لابد من إعادة توزيع الثروة من جديد
لا نريد موظف من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية. أما بشأن القانون
الخاص قال المتحدث بأنه تم تشريحه وتشويهه فالكل أصبح يتهرب من المدرسة
والتدريس بسبب المتاعب التي ألحقت بالقانون الخاص مشيرا إلى ضرورة إعادة
التصنيف‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬
أما‭ ‬موقف‭ ‬نقابة‭ ‬مزيان‭ ‬مريان،‭ ‬فأكد‭
‬أن‭ ‬الزيادات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المنح‭ ‬والتعويضات‭ ‬ليست‭ ‬إلا‭
‬إعادة‭ ‬الحق‭ ‬لأصحابه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بقاء‭ ‬نقابته‭ ‬في‭ ‬النضال‭ ‬لأجل‭
‬إقرار‭ ‬الزيادة‭ ‬وبأثر‭ ‬رجعي‭ ‬في‭ ‬المنحة‭ ‬الجديدة‭ ‬بـ‭
‬15بالمائة‭.‬
وقال أن الغرض في رفع الأجور لا معنى منه مادامت القدرة
الشرائية للجزائري في الحضيض، وختم قوله قائلا: أعطونا أجورا نستطيع
العيش بها، أعطونا ما يمكن أن نعيش به دون أن نمد أيدينا أو نخجل من كوننا
أساتذة، أما بشأن ملف الخدمات الاجتماعية فقال المتحدث إن المهم أن‭
‬تُسير‭ ‬الأموال‭ ‬بشفافية‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تراقب‭.‬

من جهة أخرى، قال بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية
والتكوين إنهم اقترحوا إنشاء بنك أو صندوق وطني لتسيير أموال الخدمات
الاجتماعية، مشيرا إلى أن نقابته لا تخاف من الاستفتاء التي تريد الوزارة
أن تقره، وطالب المتحدث بإلغاء المادة 84 مكرر.
‮ ‬وفيما‭ ‬يخص‭
‬ويتعلق‭ ‬بملف‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬فقد‭ ‬وصفه‭ ‬المتحدث‭ ‬بالمهزلة،‭
‬مستغربا‭ ‬كيف‭ ‬توجد‭ ‬اختلافات‭ ‬واهتزازات‭ ‬بين‭ ‬الرتب‭
‬والتصنيفات،‭ ‬ومنع‭ ‬حق‭ ‬الترقية،‭ ‬مطالبا‭ ‬بإعادة‭ ‬التصنيفات‭
‬لكل‭ ‬الفئات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭.‬
من جهته، وصف ممثل "الكلا"
إيدير عاشور أن شبكة أجور موظفي التربية بالعيب والمهزلة قائلا "من العيب
أن نطالب بقانون المنح والتعويضات لرفع الأجور.. فمن العيب أن نطلب من
الحكومة تحفيزات ومنحا لمساعدة أجورنا ..".
واستنكر‭ ‬بقاء‭ ‬الأجر‭
‬القاعدي‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬تعمل‭ ‬به‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭
‬مُطالبا‭ ‬بتثمين‭ ‬النقطة‭ ‬الاستدلالية‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬الأجر‭ ‬القاعدي،‭
‬وطالب‭ ‬المتحدث‭ ‬بحل‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬للأساتذة‭.‬

‬رئيس‭ ‬اتحادية‭ ‬جمعيات‭ ‬أولياء‭ ‬التلاميذ‭ ‬أحمد‭ ‬خالد
‭ ‬سنرفع‭ ‬تقريرا‭ ‬مفصلا‭ ‬للوزارة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬طرد‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ








‮ ‬قال أحمد خالد رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ أن الأولياء
ليسوا ضد إضراب الأساتذة والتلاميذ، قائلا: لا أريد أن أكون ضد المعلمين،
صحيح أنني نددت بإضراب الأساتذة وذلك حفاظا على مصلحة التلاميذ .
وكشف
أحمد خالد عن إحصاء أكثر من 500 ألف تلميذ طردوا من المدارس بالرغم من
تعليمة الوزارة التي تؤكد عدم طرد التلاميذ الأقل من 16 عاما، مشيرا أن
تعليمة الوزير في واد وقرار المسؤولين في واد آخر، وسيرفع تقريرا الأسبوع
المقبل بخصوص هذه القضية.
‮ ‬
مزيان‭ ‬مريان‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬والتقني






‭:‬
لماذا‭ ‬يتقاضى‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬30‭ ‬مليون‮ ‬سنتيم؟
قال
مزيان مريان إن المدارس الوطنية تشهد فوضى في التسيير في كل شيء بدءا من
الاكتظاظ وصولا إلى الأجور التي فيها قائلا: لا نفهم لماذا تعطى أجور
خيالية للمسؤولين والبرلمانيين تفوق ميزانية عام لأي موظف، ونحاسب الموظفين
على المطالبة برفع أجورهم". وقال مزيان إن هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭
‬الوزارة‭ ‬مؤخرا‭ ‬مجرد‭ ‬زيادات‭ ‬فلكلورية،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬دراسة،‭
‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬بلغت‭ ‬100‭
‬بالمائة‭ ‬تبقى‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭..‬‮"‬‭.‬‮ ‬

صادق‭ ‬دزيري‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لعمال‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين‭:‬
‮"‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الحق‭ ‬إلى‭ ‬أصحابه‮"‬‭ ‬


قال صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إنه لابد
من عودة الحق لأصحابه، ولكي يعود الحق كاملا لابد من إعادة النظر في تقييم
المنحة الجديدة والتي خصصت لها زيادة بـ 15 بالمائة بأثر رجعي، مشيرا إلى
أن عمال التربية لم يستفيدوا من زيادات وإنما الذي‭ ‬حدث‭ ‬تصحيح‭
‬الوزارة‭ ‬لخطئها،‭ ‬ومن‭ ‬العيب‭ ‬أن‭ ‬تسكت‭ ‬النقابات‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬هو‭
‬لها‭ ‬بالأساس‭. ‬
‮ ‬
بوجناح‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمال‭ ‬التربية‭:‬
‮"‬مشاكل‭ ‬المدرسة‭ ‬لم‭ ‬تنته‮"‬







قال بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية إن إضراب نقابته باق ولن
يتوقف لأن المشاكل لا تزال عالقة، وتطرق المتحدث إلى عدد من المشاكل التي
تواجه المدرسة الجزائرية على غرار مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية
وعدم قابليتها لاستقبال التلاميذ وانعدام النظافة‭ ‬ونقص‭ ‬تجهيزها‭
‬بالمطاعم‭ ‬والنقل‭ ‬المدرسي‭.‬

فرتاقي‭ ‬رئيس‭ ‬تنسيقية‭ ‬المساعدين‭ ‬التربويين‭:‬
‮"‬احتجاجاتنا‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‮"‬‭







قال فرتاقي إنه لابد للوزارة أن تتحرك لأجل إعادة النظر في تصنيف
المساعدين التربويين ومراجعة ما وصفه بالترتيب المهين لهذه الشريحة، قائلا:
"إن الوزارة لم تُقدم لهم سوى وعود لم تتحقق على أرض الواقع، وبقيت الوعود
مجرد حبر على ورق بالرغم من استفادة المساعدين التربويين‭ ‬من‭ ‬منحة‭
‬جديدة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬جاءت‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال،‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭
‬احتجاجاتهم‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬مادامت‭ ‬المطالب‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاستجابة‭
‬إليها‭ ‬بعد‭.‬
‮ ‬
إيدير‭ ‬عاشور‭ ‬المنسق‭ ‬الوطني‭ ‬لمجلس‮ ‬ثانويات‭ ‬الجزائر‭:‬
‮"‬وضعية‭ ‬المدرسة‭ ‬الجزائرية‭ ‬مهزلة‮"‬
[You must be registered and logged in to see this image.]
قال إيدير عاشور إنه من العيب أن نعيد تكوين المعلمين ونطلق عليهم
عبارات مشينة بأنهم غير قادرين على التدريس في المدرسة الجزائرية، ووصف
المتحدث بعض السياسات التي تسير في قطاع التربية بالعرجاء والتي تجتاح إلى
تصحيح.
كما‭ ‬استنكر‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬مطالب‭ ‬العمال‭ ‬من‭
‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬اليد‭ ‬للحكومة‭ ‬للتسول‭ ‬بمنح‭ ‬وتعويضات‭
‬لأجل‭ ‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬مادامت‭ ‬الحكومة‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭
‬الأجور‭.‬

علي‭ ‬عدمان‭ ‬رئيس‭ ‬تنسيقية‭ ‬المخبريين‭:‬
10‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬أجورنا‭.. ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬

قال علي عدمان رئيس تنسيقية
المخبريين إن الزيادة التي أقرتها وزارة التربية مؤخرا والمقدرة بـ 10
بالمائة لا تكفي لرفع أجور المخبريين، وذكر المتحدث بما وصفه بالطامة
الكبرى التي جاءت بها قوانين الوظيف العمومي والتي صنفت المخبريين في الصنف
رقم 7، وهو أمر قال فيه‭ ‬إنه‭ ‬‮ ‬لا‭ ‬يعقل‭ ‬بتاتا‭ ‬لأن‭ ‬المخبريين‭
‬خريجو‭ ‬جامعات‭ ‬بدرجة‭ ‬ليسانس‭.‬
‮ ‬
بوسكين‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬ممثل‭ ‬المقتصدين‭:‬
لسنا‭ ‬راضين‭ ‬على‭ ‬الزيادات‭ ‬

قال ممثل فئة المقتصدين في
قطاع التربية إنهم غير راضين عن الزيادات التي أقرتها الوزارة مؤخرا كونها
لا تلبي رغبة المقتصدين، بالرغم من أن المقتصد هو من يسير ملايير المؤسسات
التربوية وهو من يقف وراء تسيير الميزانية، مشيرا إلى بقاء الإجحاف في منحة
المسؤولية، مطالبا‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬تخفيف‭ ‬المسؤوليات‭ ‬عنهم،‭ ‬فلماذا‭
‬يكلف‭ ‬المقتصد‭ ‬بحساب‭ ‬منحة‭ ‬المعوزين‭.‬
‮ ‬

أبرق أمس ديوان وزارة التربية الوطنية بلاغا حول مجمل القرارات التي اتخذتها في المدة الأخيرة، قبل ساعات من

بدء بعض النقابات إضرابا مفتوحا.

هذا نصه الكامل

بعد سلسلة المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية تبلغ وارة التربية الوطنية القرارات المتخذة،

بخصوص مطالب مختلف النقابات :

1- الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 بالمائة، ومن 30 إلى 45 بالمائة والتي ستحسب

من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي.

2- منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.

3- منح منحتين جديدتين لمستخدمي المخابر، منحة الخدمة التقنية 25 في المائة من الأجر الرئيسي،

ومنحة الضرر 10 في المائة من الأجر الرئيسي، ستمنح هاتين المنحتين بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.

4- منح تعويض جديد يقدر بـ15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية تعويض الدعم المدرسي، والمعالجة التربوية، تمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتسدد كذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.

أما بخصوص الخدمات الاجتماعية، فإن وزارة التربية الوطنية قد عملت في شهر أوت 2010، على تجميد نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وألغت القرار 158-94 المؤرخ في 22 أوت 1994، المتعلق بها وهذا بطلب من الموظفين.

في غياب إجماع النقابات حول تنظيم جديد يتعين العمل به، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها مضطرة لطرح هذه المسألة للاستفتاء على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك تحت إشراف مجمل نقابات القطاع.

وهكذا سوف يختار الموظفون بأنفسهم وبكل شفافية وديمقراطية الطريقة الجديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية، فقد عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية. ولقد نصبت لجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها.

فمن خلال هذه الأجوبة العملية المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية والتي تستجيب كلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات، لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب.

ومرة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية التي كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، فقد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال.

وعليه، تناشد وزارة التربية الوطنية المدرسين إلى تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم إلى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم.


[You must be registered and logged in to see this image.]

فاجأت وزارة التربية الوطنية، مساء أمس، مديري
التربية على مستوى الـ 50 ولاية (أكاديمية) بإرسالية تخص قرار مستعجل
بعنوان "إعلام جميع الموظفين بخصوص التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية
لمستخدمي قطاع التربية الوطنية"، من خلال الاستجابة لمطالب النقابات
المستقلة‭ ‬بشأن‭ ‬الملفات‭ ‬الثلاث‭ ‬النظام‭ ‬التعويضي،‭ ‬القانون‭
‬الخاص‭ ‬وملف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭.‬
وأرفقت وزارة التربية الإرسالية رقم 788، بجدول مفصل يتضمن قيمة
الزيادة الشهرية الصافية في الأجر حسب الصنف والرتبة، وهي الزيادات
النهائية بتعديلات تخص الأثر الرجعي، والتي ستحتسب في راتب أساتذة وموظفي
التربية، خلال الشهر المقبل، بزيادات صافية حسب الصنف والرتبة ومحسوبة على
أساس الدرجة السادسة وتتراوح ما بين 7232 دينار إلى 10450 دينار (أزيد من
مليون سنتيم)، وذلك استجابة للحراك النقابي المؤسس على أرضية مطالب بخصوص
نظام التعويضات وإعادة النظر في كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
لعمال القطاع، بالإضافة إلى مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للأسلاك‭
‬الخاصة‭ ‬بقطاع‭ ‬التربية‭. ‬
وقد عرضت وزارة التربية، أمس، نتائج اللجنة الحكومية المشتركة بين
وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومية، قبل أوانها
بعدما كانت الآجال محددة في 15 أكتوبر، وعلى إثر ذلك، تم الاعتراف بحق
الأثر الرجعي للمنحة الجديدة المستحدثة ولمنحة التأهيل المعدلة في رفع
النسبة بـ10 بالمائة إضافية لتصبح 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، وذلك، عشية
الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتا المجلس الوطني لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وإضراب 4 أيام
الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال‭ ‬التربية‭ ‬والتنسيقية‭ ‬الوطنية‭
‬للمساعدين‭ ‬التربويين،‮ ‬وينفذ‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬التربوية،‭ ‬اليوم‭.‬
وحسب نص الإرسالية، تلقت "الشروق" نسخة منها، فقد تم احتساب منحة
التأهيل على أساس الأجر الرئيسي (وليس الأجر القاعدي كما هو الأمر حاليا)،
والجديد بإضافة الخبرة المهنية، وبنسبتي 40 و45 بالمائة على التوالي عوض
نسبتي 25 و30 بالمائة، واحتسابها بأثر رجعي، كما طالبت النقابات المستقلة
وألحت عليه، منذ أيام، مثلما تم إعطاء حق الاستفادة من منحة التوثيق إلى
كافة أسلاك المصالح الاقتصادية وبأثر رجعي، ويشار إلى أن منتحتي الضرر
ونسبتها 10 بالمائة لموظفي المخابر ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة
وعلى أساس الأجر الرئيسي، كما تم تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية
لقطاع التربية الوطنية وتحتسب بنسبة 15بالمائة على أساس الأجر الرئيسي
والجديد في قرار الوصاية هو التنويه في النقطة رقم 5 (سريان جميع القرارات
السابقة الذكر دون استثناء بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 01 جانفي 2008).
بن‭ ‬بوزيد‭ ‬يتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬667‭ ‬الخاص‭ ‬بتسيير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬
وأقر وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، تراجعه عن القرار667 الذي بفضله
تم نزع الهيمنة النقابية على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإرجاع
الأموال للمأمن (الإكماليات والابتدائيات والثانويات)، وحل اللجنة الوطنية
مع اعتراف الوصاية "بمجهودات الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتسيير هذه
الخدمات بما يكتنفها من صعوبات وتعقيدات"، وعليه أعلنت الوزارة ترك القرار
النهائي لعملية استفتاء وسط الموظفين على كيفية تسيير أموال الخدمات
الاجتماعية، وأفادت الإرسالية "تقرر تجميد القرار 667 .. والتحضير لاستفتاء
واسع وشامل وديمقراطي"، عن‭ ‬طريق‭ ‬الانتخاب‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬التسيير‭
‬للنقابات‭ ‬وبنود‭ ‬أخرى‭.‬
وعن القانون الأساسي، تقرر تنصيب لجنة رسمية تشارك فيها كل النقابات
"لفحص ودراسة الملف قصد الخروج بحلول قبل نهاية شهر نوفمبر2011، وعلى أكثر
تقدير إلى غاية 15 ديسمبر2011، وبمساعدة المديرية العامة للوظيفة
العمومية".
مسؤول‭ ‬بالوزارة‭ ‬لـ‭ ‬‮"‬الشروق‮"‬‭: ‬الإضراب‭ ‬هو‭ ‬صراع‭ ‬نقابي‮ ‬‭- ‬نقابي‭ ‬وليس‭ ‬مطلبيا
النقابات‭ ‬تبدأ‭ ‬إضرابا‭ ‬عاما‭ ‬عبر‭ ‬كافة‭ ‬مدارس‭ ‬الوطن‭ ‬اليوم
لم تتراجع النقابات المستقلة، أمس، عن قرار شلّ المدارس والثانويات،
حيث أقر المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الشروع في
الإضراب اليوم، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة لاتخاذ أي قرار من شأنه يوقف
الإضراب المفتوح، فيما لن يجتمع المجلس الوطني لنقابة‭ ‬‮"‬كنابست‮"‬‭
‬قبل‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الإضراب‭
‬للفصل‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬الإضراب‭ ‬المفتوح‭ ‬أو‭ ‬تجميده‭ ‬وفقا‭
‬للمستجدات‭ ‬الراهنة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬قرار‭
‬وقف‭ ‬الإضراب‭ ‬المتجدد‭.‬
وبالمقابل، قال مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن الوصاية استجابت مساء
أمس، فقط لجميع المطالب النقابية، حسب زعمه، واعتبر أن قرار الإضراب يبقى
مجرد "صراع نقابي"، حسب قوله، بين النقابات المستقلة فيما بينها من جهة بين
نقابة المركزية النقابية التي أعلنت إضراب ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭
‬الفارط،‭ ‬واستغرب‭ ‬ذات‭ ‬المتحدث‭ ‬لـ‭ ‬‮"‬الشروق‮"‬‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭
‬الشروع‭ ‬في‭ ‬الإضراب‭ ‬عقب‭ ‬استجابة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬لأرضية‭
‬المطالب‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نقابات‭ ‬القطاع‭. ‬

أعلنت وزارة التربية، أمس، عن تفاصيل الزيادة المقررة في رواتب موظفي
القطاع، حيث تراوحت بين 4 آلاف و10500 دينار كزيادة صافية للمصنفين في
الدرجة السادسة بمختلف الرتب، مع تطبيقها بأثـر رجعي ابتداء من 1 جانفي
2008، وهو ما سينجر عنه استفادة الموظفين من مخلفات تتجاوز في بعض الرتب 50
مليون سنتيم.

[You must be registered and logged in to see this image.]

وتشير
المراسلة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلى استفادة موظفي القطاع
من احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي وليس القاعدي، ورفعها إلى
40 و45 بالمائة. كما استفادت أسلاك المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق،
واستحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر لقطاع التربية، وهما منحة الضرر
بنسبة 10 بالمائة ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة على أساس الأجر
الرئيسي، علاوة على منحة جديدة لكل الموظفين المنتمين للقطاع بنسبة 15
بالمائة وبأثـر رجعي.
وأكدت الوزارة على أن الحكومة قررت مجددا فتح ملف
القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية،
حيث ينتظر الإعلان عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالملف في أجل أقصاه 15
ديسمبر المقبل.
وأشارت المراسلة التي وقعها الأمين العام للوزارة بتاريخ
9 أكتوبر الجاري، إلى أن ''الحكومة استجابت لمطالب نقابات القطاع بخصوص
فتح ملف التعويضات، حيث نصبت وزارة التربية لجنة رسمية تشارك فيها كل
النقابات لفحص ودراسة الملف قصد الخروج بحلول قبل نهاية شهر نوفمبر أو على
أكثـر تقدير يوم 15 ديسمبر .2011 كما ستعكف مديرية الوظيفة العمومية على
مساعدة قطاع التربية لمعالجة هذا الملف..''، مضيفة أن العملية سينتج عنها
إعادة الرتب والتصنيف لتحقيق ''مبدأ المساواة للحائزين على نفس المؤهلات
للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم''. وقد قابل عمال الأسلاك
المشتركة الزيادات في الأجور باستياء بسبب عدم استفادتهم منها، مطالبين
بتوسيع القرار ليشملهم.

The BIGGEST LIE I have ever heard. Are we blind or deaf?


توقفت، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أغلب
المؤسسات التربوية في الطورين الابتدائي والمتوسط عن العمل استجابة للإضراب
الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية لمدة أربعة أيام .


وقد استجاب أساتذة وموظفو وعمال قطاع التربية التابعين للنقابة لنداء
الاضراب الذي دعت اليه هذه الاخيرة عقب استشارة "واسعة" للقواعد العمالية
التي تطالب بمراجعة "جادة" للنظام التعويضي واستحداث منحة جديدة لكافة
العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الاجر الرئيسي.
وترفض هذه النقابة "جملة وتفصيلا الإجحاف" الذي يلقاه قطاع التربية
مقارنة مع القطاعات الاخرى -- حسب الامين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح
-- الذي أكد أن النقابة الوطنية لعمال التربية "عازمة" على افتكاك حقوق
الاساتذة والعمال بما يكفل الحفاظ على "كرامة" العيش لمختلف فئات هذا
القطاع.
وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فامور الدراسة فيها تسير "بشكل
عادي" عقب قرار الزيادة في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع و تخصيص منح
جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية.




That is to say, these teachers seek MONEY not more.

اعترف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
أن الزيادات المعلنة من قبل وزارة التربية الوطنية حقيقية وتراوحت ما بين 4
آلاف و9 آلاف دينار، واعتبرها رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، خلال ندوة
صحفية نشطها أمس بمقر النقابة، "تصحيح ومساواة مع قطاعات نالت تلك الحقوق
في النظام التعويضي منذ سنة 2010"، وقال أن ذلك لن يوقف الإضراب "يجب أن
نجلس إلى طاولة الحوار بحكم أن النقابة هي من فاوض ولا يجب أن تعلن
الزيادات لمديري التربية دون احترام القانون 90 / 02 بدعوة النقابات إلى
جلسة صلح".
واستنكر دزيري التشهير برواتبهم "والدعاية بأن موظفي التربية أخذوا كل
شيء، وهذا نرفضه ونطالب بأن تكشف رواتبهم بعد ما حازوا زيادات بـ 105
بالمائة بالنسبة للإطارات العليا"، موضحا "الزيادات نثمنها في إطار استرجاع
ما فاتنا في ملف التعويضات"، وأضاف "التشهير بالرواتب‭ ‬وتجاوز‭ ‬النقابة‭
‬سيحدث‭ ‬تمردا‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬منخرط‭ ‬في‭
‬اينباف‮".‬
وفي رده على مجموعة أسئلة طرحتها "الشروق"، على هامش الندوة، أولها عن
سبب الإضراب بعد رفع أجورهم بنسبة معتبرة، قال دزيري "الإضراب ليس على
الزيادات فقط، وإنما رفعا لتعليق إضراب تمت الدعوة له في أفريل الماضي،
وعلقت فيه 7 ملفات ومحضر ممضى من طرف الوزارة، ومنحناهم‭ ‬5‭ ‬أشهر،‭
‬وجاء‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ملفات‭ ‬هامة‮".‬‭ ‬
وفيما ثمن المتحدث زيادات النظام التعويضي، أبقى على تمسكه بمبدأ
التضامن لملف الخدمات الاجتماعية، وتسييرها عن طريق لجان ولائية ولجنة
وطنية، معتبرا أن الاستفتاء لا يخيفهم، لأن ثقتهم كبيرة في المعلمين، وأفاد
دزيري أن القرار 667 يحرم فئات المتقاعدين، الأيتام والأرامل،‭ ‬ويوقف‭
‬مشاريع‭ ‬تخص‭ ‬اتفاقيات‭ ‬العلاج،‭ ‬شراء‭ ‬السيارات،‭ ‬الرحلات،‭ ‬الحج‭
‬والعمرة،‭ ‬سلفيات‭ ‬السكن‭ ‬والبناء‭.‬
وعن القانون الأساسي، قال رئيس الاتحاد أن نقابته تتمسك بالمدة التي
حددت للجنة القانون الأساسي التي ستنصب، وأن تنهي مهامه في تحديد الثغرات
في مرحلة أولى في 30 نوفمبر 2011، موضحا "لا نريد التسارع لإفساده".
وعن اتهام الوزارة باستغلال الإضراب لهدف الصراع النقابي - النقابي،
قال دزيري "نؤكد أن الإضراب لم يكن يوما صراعا نقابيا نقابيا، إنما الوزارة
أتاحت لنا الفرصة بأنه فعلا يكون منافسة شريفة في الميدان لمعرفة من يمثل
ومن لا يمثل، وهذا يعتبر استفتاء"، مضيفا "فالهموم‭ ‬والمطالب‭ ‬لكل‭
‬النقابات‭ ‬مشتركة‭ ‬ونفسها،‭ ‬والشريك‭ ‬الذي‭ ‬نتفاوض‭ ‬معه‭ ‬هو‭
‬نفسه‭ ‬الوزارة‮".‬
وبخصوص من يتهمهم بالسياسة، أوضح المتحدث أن العمل النقابي أصعب من
السياسة، بالبحث عن سياسة توزيع عادل للثروة، وسياسة الأجور، "لكن نرفض أن
يكون ذلك في أجندة حزبية أو خارجية"، مضيفا "على مدار 20 سنة لم نقم بتأييد
لحزب ما".

نسبة‭ ‬الاستجابة‭ ‬تراوحت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬65‭ ‬و93‭ ‬بالمائة‭ ‬حسب‭ ‬المضربين‭:‬
النقابات‭ ‬تستنكر‭ ‬زيادات‭ ‬مرفوقة‭ ‬بإهانة‭..‬‮ ‬والوزارة‭ ‬تلوّح‭ ‬بخصم‭ ‬الرواتب
أحدث الإضراب الوطني المفتوح الذي دعت إليه النقابات المستقلة لقطاع
التربية، أمس، شللا واضحا في مختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية
الثلاثة، وعبر ربوع الوطن، واضطر ما يزيد عن حوالي 6 ملايين تلميذ للعودة
إلى منازلهم نتيجة تجند الأسرة التربوية لنداء الإضراب،‭ ‬رغم‭ ‬قرارات‭
‬الزيادات‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬وبأثر‭ ‬رجعي‭
‬في‭ ‬نظام‭ ‬المنح‭ ‬والعلاوات،‭ ‬عشية‭ ‬الإضراب،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭.‬
وستضطر‭ ‬الإدارة،‭ ‬حسب‭ ‬مراسلة‭ ‬رسمية،‭ ‬إلى‭ ‬خصم‭ ‬أيام‭
‬الإضراب‭ ‬من‭ ‬المرتب‭ ‬الشهري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوعه،‭ ‬مع‭ ‬حساب‭ ‬ذلك‭
‬في‭ ‬منحة‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬التربوي‭ ‬وفق‭ ‬المراسيم‭ ‬والقوانين‭
‬السارية‭ ‬المفعول‭. ‬
وبلغت النسبة الوطنية للإضراب أزيد من 90 بالمائة، حسب إحصائيات
النقابات، وعلى أرض الواقع وقفت "الشروق" على شلل يفوق 70 بالمائة في مجمل
المؤسسات التربوية التي زارتها، ورافقت عودة التلاميذ أفواجا إلى منازلهم
في الفترة الصباحية، وسط فرحة البعض منهم في الطورين الثانوي والمتوسط،
وحيرة البعض الآخر خاصة الأطفال الصغار في الطور الابتدائي وأقسام
التحضيري، وقدرت نقابة "اينباف" النسبة للأطوار التعليمية الثلاثة ما بين
65 و92 بالمائة، وهناك بعض الدوائر والبلديات بلغت 100 بالمائة وهي النسب
المسجلة صبيحة اليوم الأول من الإضراب‭ ‬المفتوح‭. ‬
وكانت الاستجابة المسجلة للإضراب قوية أدهشت الوصاية التي ظنت أن قرار
الزيادات سيكسر الإضراب الوطني المفتوح، الذي دعت إليه نقابتا الإتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين في الأطوار الثلاثة، والمجلس الوطني لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني عبر الثانويات، علما أن النقابة الوطنية لعمال
التربية دعت هي الأخرى لإضراب وطني مدته 4 أيام، بدءا من أمس، وإضراب وطني
مفتوح بدءا من الأحد المقبل (في حالة عدم استجابة الوصاية للمطالب)، كما
دخلت تنسيقية المساعدين التربويين في إضراب مماثل، وكذا نقابة "الكلا" مجلس
ثانويات العاصمة.
ونددت النقابات المستقلة بالضغوطات الممارسة على موظفي القطاع لمنعهم
من ممارسة حقهم في الإضراب، وكذا "تجاوزات بعض مديري المدارس الابتدائية في
تيزي وزو"، وطالب المحتجون بتقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم
الابتدائي، وإعادة النظر في الأنشطة اللاصفية، وفي العطل‭ ‬المدرسية‭
‬لولايات‭ ‬الجنوب،‭ ‬منح‭ ‬المناطق‭ ‬والتعويض‭ ‬النوعي‭ ‬للمرسوم‭ ‬95‮
‬‭/‬‮ ‬300،‭ ‬مع‭ ‬معالجة‭ ‬ملفات،‭ ‬السكن،‭ ‬التقاعد‭ ‬وطب‭ ‬العمل،‭
‬وإدماج‭ ‬الأسلاك‭ ‬المشتركة‭ ‬والعمال‭ ‬المهنيين‭ ‬ضمن‭ ‬أسلاك‭
‬التربية‭.‬
ومن أهم النسب: 65 بالمائة في أدرار، 78 بالمائة في تمنراست، 94
بالمائة في سطيف والجزائر غرب، و85 بالمائة في معسكر وورقلة والمدية
والبليدة، 72 بالمائة في الشلف، 90 بالمائة في سعيدة وسكيكدة وبرج بوعريرج،
و87 بالمائة في تيبازة وغرداية، و97 بالمائة في النعامة.
وبالبويرة بلغت نسبة الإضراب عبر 44 ثانوية 91 بالمائة حسب ما كشفه
المنسق الولائي لنقابة "كنابست""، زبير مسعودي، وشلت أغلب المؤسسات
التربوية الأخرى من ابتدائيات واكماليات وبلغت النسبة أزيد من 70 بالمائة.
وبجيجل، بلغت النسبة في الطور الابتدائي 86 في المائة، بينما تم تسجيل
نسبة 92 في المائة في المتوسط، أما الثانويات فقد شلت تقريبا بنسبة 100 في
المائة، وذلك حسب رئيس مكتب اتحاد عمال التربية والتكوين، بواب عبد الوهاب.
وبولاية‭ ‬تيبازة‭ ‬قدرت‭ ‬نقابة‭ ‬‮"‬اينباف‮"‬‭ ‬نسبة‭ ‬الاستجابة‭
‬بـ‭ ‬98‭ ‬بالمائة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬مديرية‭ ‬التربية‭
‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإضراب‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭
‬75‭.‬29‭ ‬بالمائة‭.‬
وظل، أمس، تلاميذ ولايات الجنوب في الشارع، حيث لم تستقبل بعض
المؤسسات التربوية المتمدرسين ومنعتهم من الدخول بسبب تمسك الأساتذة بخيار
الإضراب، وشكل تسريح التلاميذ صدمة لعديد الأولياء الموظفين الذين لم
يتمكنوا إثر ذلك من مواصلة عملهم وعادوا أدراجهم لمرافقة أبنائهم‭ ‬إلى‭
‬البيوت‭. ‬
وأفادت‭ ‬مديرية‭ ‬التربية‭ ‬بالأغواط‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإضراب،‭ ‬أمس،‭ ‬بلغت‭ ‬30‭ ‬بالمائة،‭ ‬
في الوقت الذي بلغ الإضراب ببعض ثانويات الولاية نسبا كبيرة، وأفاد،
جلالي بلخير، الأمين العام لنقابة "اينباف" أن النسبة العامة لكل الأطوار
فاقت 90 بالمائة، واعتبر الأساتذة ممن التقيناهم أن الزيادات المعلن عنها
"لاحدث"

شلت معظم المؤسسات التربوية عبر الوطن أمس، نتيجة الاستجابة
الواسعة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابات القطاع، والتي بلغت حدودا
قياسية بعد تسجيل مشاركة بـ100 بالمائة في أكثـر من 10 ولايات، واشترطت
النقابات استجابة فورية للمطالب المرفوعة وإصدار مرسوم يقر احتساب منحة
الدعم المدرسي بأثـر رجعي منذ 2008 نظير توقيف الحركة الاحتجاجية.




قدر المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني، مسعود بوديبة، في تصريح لـ''الخبر'' بأن مكاتب ''الكنابست'' في
الولايات ''أحصت استجابة للإضراب فاقت 95 بالمائة في غالبية الثانويات''،
مضيفا بأن مصير الإضراب سيتحدد غدا في اجتماع المجلس الوطني لذات التنظيم
النقابي بناء على ما ستتضمنه تقارير الجمعيات العامة المنعقدة حاليا في
الثانويات، وأيضا على ضوء الإجراءات ''الملموسة'' التي يترقب عمال القطاع
صدورها بعد إعلان وزارة التربية عن موافقة الحكومة على صرف منحة الدعم
المدرسي والمعالجة البيداغوجية بأثـر رجعي ''نريد التزاما كتابيا يحدد هذه
الزيادة وتاريخ الشروع في دفعها''، ويتابع موضحا بأن الأساتذة وجميع
الموظفين المعنيين بهذه المنحة يرفضون صرف مستحقات الأثـر الرجعي الموافق
لها على فترات متباعدة مثلما حدث في السابق لأن هذا الأمر سيجعلها بلا قيمة
فعلية.
وأضاف المتحدث بأن ''ما تسميه الوزارة الوصية زيادات ليس سوى
مغالطة للرأي العام، والحقيقة أنها عملية تصحيحية للنظام التعويضي، كما
أنها تبقى غير مكتملة لعدم تبني الأثـر الرجعي''، وأشار بوديبة من جانب آخر
إلى تمسك المضربين بمطلب الإسراع في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع
التربية، وفتح المفاوضات حول التعديلات التي اقترحتها النقابات في أقرب
الآجال، وقال بأن الإضراب مستمر أيضا في حالة رفض الوزارة التراجع عن
القرارات التي تخص ملف الخدمات الاجتماعية، وأفاد في هذا الخصوص باستحالة
التنازل عن مطلب انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات، مع
إعطاء التنظيمات النقابية الحق في المراقبة واقتراح المشاريع فقط. من جانبه
أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان، نجاح
الإضراب في يومه الأول بفضل ''التقارب النقابي'' مشيدا بالمشاركة الكبيرة
وغير ''المتوقعة'' للأساتذة في هذه الحركة، والتي وصلت في ولايات تيبازة
والبيض وتمنراست ووهران وبشار إلى نسبة 100 بالمائة. وقال حول المنحة
المذكورة آنفا بأن النقابة لا تكفيها الوعود، وإنما ستراجع قرار متابعة
الإضراب المفتوح من عدمه تبعا لإجراءات كتابية. وعرج محدثنا في هذا الإطار
على وضع أساتذة وعمال القطاع في مناطق الجنوب المضربين بسبب تقاضيهم رواتب
مازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنوات 1991 و2001 و.2008
من جهته
أفاد رئيس الاتحاد، صادق دزيري، أمس، بأن ''الوصاية تمارس سياسة التشهير
بالزيادات من خلال استعمال التلفزيون، على رغم أن الزيادات لا تصل إلى ما
طالبت به النقابة.
وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد
بالعاصمة، ''نحن نندد بالضغوطات الممارسة على موظفي القطاع لثنيهم عن
ممارسة حقهم في الإضراب، كما أننا سجلنا نجاح الاضطراب في جميع الأطوار وكل
الأسلاك''. واعتبر رئيس الاتحاد أن ''تجاوزات بعض مديري المدارس
الابتدائية في ولاية تيزي وزو للضغط على المعلمين بشتى الوسائل، لم تمنعهم
من الاستمرار''. وبلغت نسبة الاستجابة في ولايات كأدرار إلى 65 بالمائة،
و94 بالمائة في كل من سطيف والجزائر العاصمة، في حين بلغت حدود 87 بالمائة
في جيجل.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد ''عقد دورة طارئة للمجلس الوطني،
وبعد مناقشة آخر التطورات والمستجدات، والدراسة المستفيضة للواقع التربوي،
تأكد بأن الوصاية تستمر في وعودها دون الالتزام بالتجسيد الفعلي لما تضمنه
المحضر المشترك المؤرخ في 21 أفريل .2011
ولم يستبعد الاتحاد الوطني
للتربية والتكوين الاستمرار في الإضراب، والدخول في إضراب وطني مفتوح،
بالنظر إلى سياسة الوزارة التي ''تشهر'' رواتب الأساتذة وتسيء إليهم علنا،
مع العلم أن ''الهم الوحيد هو تحسين مستوى المعلم ومكانته وليس رفع الأجور
والزيادات''.

كشفت وزارة التربية الوطنية، أمس، بأن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد 36
بالمائة على المستوى الوطني [You must be registered and logged in to see this image.] ، ودعت إلى ضرورة تحكيم العقل من أجل وقف
الإضراب الذي يؤثـر على المستوى الدراسي للتلاميذ. وأفاد متحدث باسم
الوزارة لـ''الخبر''، بأن نسبة الاستجابة للإضراب في الطور الابتدائي بلغت
26 بالمائة ، ولم تتعد نفس الاستجابة عبر كامل الإكماليات حدود 31 بالمائة ،
في حين بلغت في الطور الثانوي حدود 36 بالمائة . وأضاف المتحدث ''لقد بلغنا
النقابات التي دعت للإضراب أول أمس، بالقرارات الخاصة بالتكفل بالانشغالات
المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع، لكن للأسف تم الشروع في الإضراب''.

طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس، بأن يستقيل وزير التربية
الوطنية بوبكر بن بوزيد بسبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. واعتبر عكوش
حملاوي أن ''الإضراب الذي دخلت فيه النقابات المستقلة كان متوقعا، بسبب
عدم وضوح الحكومة مع هذه النقابات التي تهمش باستمرار''، وأضاف المتحدث في
بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، بأن ''المتسبب في عودة الإضراب هو وزير
التربية، ما يعني ضرورة استقالة هذا الرجل الذي شاب قرنه في هذه الوزارة''.

Al Khabar Newspaper

اتهمت النقابات المستقلة لقطاع التربية، أمس،
وزارة التربية الوطنية بتأليب الرأي العام على الأستاذ والمربي، وانتهاج
أسلوب يُنقص من القيمة المعنوية للمربي، من خلال التشهير بكشوف الرواتب عبر
وسائل الإعلام، وطالبت أن تعلن بالمقابل رواتب الإطارات العليا بالقطاع
الذين حازوا على زيادات بلغت 105 بالمائة من الأجر الرئيسي ومخلفات مالية
في حدود 80 مليون سنتيم.



أكد،
مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،
في تصريح لـ"الشروق"، أن التشهير برواتب موظفي القطاع، أضر بكرامتهم، مضيفا
"والذي لا نقبله أبدا وإن كانت سنّة تستعمل من طرف السلطات العمومية
فعليها أن تشهر بالإطارات العليا الذين رفع لهم النظام التعويضي بزيادة
قدرها 105 بالمائة"، موضحا "وتمت العملية في صمت تام وعندما أضيف للمعلم
شُهر به كأنه سيفرغ الخزينة ونعتبره تجاوزا للشريك الاجتماعي".




وقال
عمراوي "الغرض من التشهير هو التوجه للرأي العام ليعتبرنا جشعين
ولمصلحتنا، وهو مغالطة ومحاولة يائسة، ولن نطالب أبدا أن نكون أكثر من
موظفي الجزائر وإنما طالبنا باستدراك حقنا بعد ما أخذت باقي قطاعات الوظيف
العمومي أكثر بكثير من حقنا"، وأضاف المتحدث "بالرغم من أن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية يؤكد أن قطاع التربية منتج وذا أولوية وهو ما لم
يتجسد في الواقع وبقي حبرا على ورق".




ووافق،
مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني، طرح نقابة "اينباف"، وأفاد أن الهدف من التشهير هو تأليب الرأي
العام على الأساتذة والمربين، موضحا "وللأسف الشديد، هذه السياسة لا تطبق
إلا في قطاع التربية ولا تستعمل في قطاعات أخرى، ولا تخدم القيمة المعنوية
للأستاذ والمربي، بل تضربها في الصميم"، وأوضح بوديبة أن "موقف الوزارة
يؤجج القواعد، لأن هذا سر من أسرار الموظف، مفروض أن لا يتم تجاوزه، ونتمنى
أن تفكر الوزارة جيدا في القيمة المعنوية والاقتصادية والاجتماعية للمربي،
لأنها أساس الاستقرار في المجتمع".




من
جهتها، رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية
قصد التدخل من أجل "مراجعة عادلة" للنظام التعويضي، وتعديل القانون
الأساسي الخاص، واعتبرت أن اللجان المشكلة لمراجعة التعويضات واختلالات
القانون الأساسي لم تنصفهم، وقالت النقابة أن "إصلاح المنظومة التربوية
ونجاح المدرسة لن يحصل دون الاهتمام بالإطار المربي، وكرامتنا مهدورة
وحقوقنا مسلوبة، فلا نظام تعويضي منصف، ولا قانون أساسي عادل، ولا سكنات
وظيفية ولا طب عمل".




وأوضح
نص الرسالة "نحن لا تهمنا المنح والتعويضات بقدر ما تهمنا كرامة المعلم
الجزائري"، واعتبرت النقابة أن الشعور بالإجحاف ومرارة الإقصاء والتهميش
"كبل إبداعنا في عملنا، ولم يعد تفكيرنا ينصب إلا في المقاطعة والإضرابات
لضمان حقوقنا".

استدعت وزارة التربية الوطنية، أمس، النقابات
المستقلة المضربة للتفاوض حول المطالب المرفوعة والخلاف الحاصل بين الطرفين
(الوصاية والشريك الاجتماعي)، وكان الاجتماع في البداية مع الاتحاد الوطني
لعمال التربية والتكوين وتلقى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني نفس الدعوة للحوار.




توسعت
رقعة الإضراب في المؤسسات التربوية، أمس، حيث فاقت النسبة 90 بالمائة و100
بالمائة بعدد من الولايات- حسب تقديرات النقابات المستقلة- والتحقت باقي
المؤسسات التربوية المتخلفة، خلال اليوم الثاني من الإضراب، واعتبرت نقابة
"كنابست" إضراب أساتذة الطور الثانوي بأنه سجل نجاحا قياسيا، وأكد المكلف
بالإعلام بالنقابة عقد المجالس الولائية لتقييم الوضع وأن المجلس الوطني،
ينعقد اليوم، ليقرر في مصير الإضراب إما المواصلة أو التوقف.

قررت نقابات التربية في رد قوي على الوزارة
الدخول في إضراب مفتوح قالت عنه إنه رد للاعتبار وأن مطالبهم ليست مادية،
وأنهم ليسوا طماعين يلهثون وراء المال، بل هم مربو أجيال رفعوا هذه المرة
مطالب الكرامة، ولن يتوقف إضرابهم إلا بتحديد أجندة الاستجابة للمطالب ..
فكيف سيكون رد الوزارة؟

انتهى
أول أمس، في ساعات متأخرة استمرت إلى غاية الواحدة صباحا اجتماع نقابة
الإتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية (لونباف) باتخاذ قرار بالإضراب
المفتوح وتمسكهم بكل المطالب، أهمها مطلب الكرامة، فاتحين النار على وزارة
بن بوزيد، مجددين رفضهم لاستعمال التلفزيون للتشهير بأجورهم.

ونفس
الموقف تسير إليه نقابة الكناباست، التي عقدت مجلسها الوطني في ساعات
متأخرة، لكن أولى الترقبات تشير إلى التوجه نحو الخيار الإضراب المفتوح.

من
جهة أخرى، تعقد غدا النقابة الوطنية لعمال التربية اجتماعها الوطني لأجل
النظر في خيار الإضراب المفتوح، وتؤكد النقابة أن الوزارة تمارس سياسة
الوعود دون تطبيقها.
وقد
التحق أمس، المفتشون ومديرو المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار بالإضراب
الذي دعت إليه نقابات التربية منذ ثلاثة أيام، تعبيرا منهم عن رفضهم
تجريدهم من رتبهم الأصلية وإعادتهم لإطارهم الأصلي كأساتذة مكلفين بالإدارة
والتفتيش، وهذا ماجاء في المرسوم 08 / 315 والذي اعتبروه إهانة لهم، خاصة
وأن كل المسؤوليات والتبعات الجزائية تكون على عاتقهم.

كما
اتسعت رقعة الإضراب في يومه الثالث لتشمل جميع موظفي القطاع، مندددين أيضا
بعملية التشهير في وسائل الإعلام الثقيلة بالمبالغ التي تحصلوا عليها
نتيجة استدراك نظامهم التعويضي، ورفعت في اليوم الثالث من الإضراب مطالب
جديدة، لعل أبرزها رفض أساتذة التعليم الابتدائي لتقديم النشاطات اللاصفية،
مستغربين بقاء التلاميذ في الأقسام وتكليف المعلمين بحراستهم، وما جدوى
نشاطات لا صفية في ظل نقص فادح في قاعات الرياضة والموسيقى.
ورفع المعلمون تساؤلا للوزارة كيف يمكن لأستاذ لا يفقه شيئا في الموسيقى أن
يدرس التلاميذ؟ مطالبين يتعيين أهل الاختصاص لتدريس هذه النشاطات.

كما
عادت النقابات الى مطلب سن التقاعد محددة إياه بـ25 سنة خدمة بالنسبة
للنساء و30 سنة بالنسبة لرجال بغض النظر عن السن. إلى جانب مطلب توحيد
العطل، فمن غير المعقول أن تحدد عطلة المعلمين بسبعة أيام في الجنوب و15
يوما في الشمال. إلى جانب رفع المغالطات عن الحجم الساعي، إذ قدروا ساعات
التدريس التي يقومون بها 42 ساعة عمل في الأسبوع.

إلى
جانب تمسكهم بمطالبهم القديمة، أبرزها ملف الخدمات الاجتماعية، وطب العمل،
وتدعو نقابات التربية الوزارة إلى الجلوس معها إلى طاولة الحوار والتفاوض
على المطالب دون لف ولا دوارن وتحديد أجندة توقيت لتحقيق المطالب وعدم
التشهير بهم في وسائل الإعلام الثقيلة، مؤكدين أن مطالبهم مطالب كرامة
وليست مطالب مادية مثلما تسعى الوزارة للترويج له.

وقدم
أمس (لوبناف) حصيلة الإضراب في بعض الولايات وصلت إلى80 بالمائة في بعض
ولايات الجنوب على غرار أدرار، التي بلغت النسبة بها 88 بالمائة، كما بلغت
نسبة الاستجابة بولاية الأغواط نسبة 94 بالمائة، وفي أم البواقي تم تسجيل
نسبة91 بالمائة، وفي ولاية تيزي وزو سجلت نسبة 95 بالمائة، ونفس الشيء
بالنسبة لولاية بجاية، وكذلك في ولاية وهران.
أما في الجزائر العاصمة فقد قدرت نسبة الإضراب بـ94 بالمائة، وفي ولاية قسنطينة قدرت النسبة دائما حسب أرقام (لونباف) بـ90 بالمائة.


رئيس إتحادية جمعيات أولياء التلاميذ للشروق:

"لسنا مع ولا ضد إضراب الأساتذة"
قال
أحمد خالد، رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ أنهم ليسوا ضد مصلحة
الأستاذ وضد حقه في المطالبة برفع أجوره، وتحسين معيشته، لكنهم أيضا ليسوا
ضد مصلحة التلميذ، حيث لوح أحمد خالد بانعكاس الإضراب سلبا على مصلحة
التلميذ، حيث سيتكرر نفس السيناريو بممارسة الضغط على التلميذ من خلال
تعويض الدروس، وإلغاء العطل وهو ما ترفضه جمعيات أولياء التلميذ.

وأكد
المتحدث أنهم كانوا ولا يزالون مع تحسين معيشة الأستاذ حتى نتفادى الفوضى
في المؤسسات التعليمية. وحذر أحمد خالد من استمرار إضراب الأساتذة لأربعة
أيام، أو الدخول في إضراب مفتوح، مؤكدا أنهم كأولياء تعبوا أيضا من هذا
الإضراب ومن رفض الوزارة التفاوض مع الأساتذة والمعلمين.

اتفقت عدد من نقابات التربية على خيار الإضراب
المفتوح، فيما استأنفت نقابات أخرى العمل أمس الخميس، من جهة أخرى سارعت
وزارة التربية إلى إرسال ممثليها لأجل فتح حوار مفتوح تقول عنه النقابات
أنه لا يختلف عن وعود الوزارة السابقة، وتؤكد هذه الأخيرة أن الملف قد يطوى
نهائيا الأحد القادم وبين الوعود وتبادل الاتهامات يبقى ملايين التلاميذ
ذاهبون عائدون بلا دراسة.

سارعت
أمس الخميس، وزارة التربية الوطنية إلى عقد اجتماعات ماراطونية لاحتواء
أزمة الإضراب المفتوح بينها وبين نقابات التربية. هذا وقد استنكر أمس
أساتذة التعليم الأساسي الإجحاف الذي لحقهم في القانون 08 /315، إذ حرمهم
من الترقية لمنصبي مستشار التربية، ومديري المتوسطات رغم أقدميتهم التي
تفوق 15 سنة في المهنة .




من
جهة أخرى التحق أمس، بالإضراب الأساتذة المهندسون بسبب تصنيفهم في السلم
10 ، وكذا عدم ترقية الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية.




وسجل
نهار أمس، تزايد التحاق المفتشين ومديري المؤسسات التربوية في مختلف
الأطوار بالإضراب، حيث بلغت النسبة العامة للإضراب في يومه الرابع ما بين
80 و97 بالمائة. إذ سجلت في ولاية الجزائر العاصمة بين مديرياتها الثلاث ما
بين 90 و95 بالمائة، فيما قدرت نسبة الإضراب بولاية وهران بـ 89 بالمائة،
أما في ولاية قسنطينة سجلت نسبة استجابة بـ 90 بالمائة، وفي ولايات الجنوب
سجلت نسب استجابة متفاوتة ما بين 80 و 90 بالمائة على غرار ولاية الأغواط
التي سُجلت بها نسبة مقدرة بـ 94 بالمائة.




من
جهة أخرى جددت نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دعوة مناضليها
إلى التجند لأجل تحقيق مكاسبهم التي رفعوها ولن يتوقفوا للمطالبة بها.




وكانت
نقابة (لونباف) قد أنهت ختام مجلسها أول أمس، بالمصادقة على خيار الإضراب
المفتوح، ونفس الموقف بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية.




هذا
وقد أنهت أمس، نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
مجلسها الوطني الذي دام يومين، حيث شدد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في
تصريح للشروق اليومي على خيار الإضراب المفتوح، داعيا وزارة التربية إلى
تدارك الوضع، واستجابتها لمطالب المضربين.




من
جهة أخرى، قال مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم نقابة الإتحاد الوطني
لعمال التربية والتكوين أنهم يصرون على مواصلة الإضراب إلى غاية جلوس
الوزارة للتفاوض بشأن المطالب المرفوعة.




من
جهته أكد بلعموري لغليظ رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التربية
التابعة للوظيف العمومي أن نقابته قد قررت أمس الخميس، استئناف العمل لكنه -
يقول - قد تعذر علينا إبلاغ هذا القرار لمنخر طينا. وأكد لغليظ، أن قرار
إيقاف الإضراب مرده "استجابة الوزارة لأهم المطالب المرفوعة خاصة منها
الزيادة في الأجور بخلق منح جديدة مقدرة بـ15 بالمائة ورفع منحة التأهيل
إلى 40 و45 بالمائة من الأجر الأساسي، بعد أن كانت تتراوح بين 25 و30
بالمائة وقبول احتسابها من أول جانفي 2008 " .




ومن
ناحيته أعلن عمورة بوعلام الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال
التربية والتكوين، أن المجلس الوطني للنقابة قرر في دورته الطارئة المنعقدة
أول أمس، استئناف العمل بداية من يوم الأحد القادم. وأشار المتحدث إلى
تثمين المجلس ما تم استدراكه في المنح والتعويضات دون اعتبار ذلك زيادة في
الأجور".




يذكر،
أن النقابات الداعية إلى الإضراب ترفع جملة من المطالب أهمها معالجة نقائص
القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ومراجعة منحة الجنوب والتكفل بملف
التقاعد والحجم الساعي بالنسبة للطور الابتدائي والفصل في ملف الخدمات
الاجتماعية.




كما
استمر أمس استنكار جمعيات أولياء التلاميذ في بعض الولايات من إضراب
الأساتذة خاصة منهم في المناطق البعيدة، حيث يتنقل التلاميذ سيرا على
الأقدام أو يتنقلون في وسائل النقل المدرسي ليتفاجؤوا باستمرار الإضراب،
وحذر رئيس إتحادية جمعيات أولياء التلاميذ من استمرار الإضراب إلى أكثر من
أسبوع مما سيخلق انعكاسات سلبية على سير الدروس مستقبلا.

في اتفاق مبرم بين الوصاية ونقابات القطاع
الزيادة الشهرية لعمال التربية دفعة واحدة بعد 18 شهرا

حددت
وزارة التربية الوطنية آخر أجل لتسديد قيمة الزيادة الشهرية الصافية في
الأجر حسب الصنف والرتبة، بأثـر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي 2008، بعد
18 شهرا من اليوم، كما تقرر تشكيل لجنة وزارية تعمل مع النقابات للإفراج عن
تعديلات القانون الخاص قبل 30 نوفمبر.
أمضت نقابات التربية مع الوزارة
الوصية، مساء أمس، على وثيقة تخص ما تم التوصل إليه من نقاط، حيث استدعيت
كل نقابة على حدا، وأمضت في محضر مكون من صفحتين تضمن مجموعة من القرارات،
التي تدرسها النقابات المستقلة المضربة اليوم في مجالسها الوطنية. وتشير
الوثيقة بحسب مصادر ''الخبر'' إلى أنه سيتم ''صرف الزيادة الخاصة بالنظام
التعويضي في مدة لا تتعدى 18 شهرا، على أن تكون دفعة واحدة''، والتي سبق
وأن حددت ما بين 4 آلاف و9 آلاف دينار بأثـر رجعي بداية من الفاتح جانفي
.2008 أما فيما يتعلق بمشاكل عمال التربية بالجنوب، وتحديدا ملف ''المنح''،
أقرت الوزارة بأن ''الحكومة ستقوم بدراسة المشكل مع كل القطاعات المعنية
بهذه المنح والبت فيها''. أما فيما يتعلق بالقانون الخاص، فسيتم تشكيل لجنة
وزارية تعمل مع النقابات، على أن يتم اقتراح مجمل النقاط وتعديل النقائص
في أجل أقصاه 30 نوفمبر الداخل. من جهة أخرى، تضمنت الوثيقة الممضاة ملف
العطلة، والتي ستشكل لها لجنة وطنية تتكلف بهذه المشاكل، على أن يتم الكشف
عنها بعد أن تنتهي العمل. في حين تراجعت وزارة التربية الوطنية عن خيار
تمكين النقابات المستقلة من مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث
فضلت الإبقاء على عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهو ما سبق وأن
رفضته النقابات المضربة.

هدد عمال التربية بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة خصم أيام
الإضراب من رواتبهم، متمسكين بحقهم في الإضراب الذي يدخل يوم الأحد أسبوعه
الثاني على التوالي، في ظل مفاوضات ماراطونية
مع الوزير لعقد مفاوضات ''هدنة'' و''التزام''.



تواصل إضراب نقابات التربية المستقلة، أمس في يومه الرابع على
التوالي، حيث سجل فيه التحاق عدد أكبر من المدراء والمفتشين، بعد أن علموا
بالتفاف زملائهم مع الحركة الاحتجاجية، واستعجل وزير التربية الوطنية بوبكر
بن بوزيد لقاء ممثلي النقابات في حدود الثالثة من زوال أمس، حيث عقد معهم
جلسة ''مفاوضات''، في الوقت الذي أبقت فيه النقابات على أشغال مجالسها
الوطنية ومكاتبها الوطنية مفتوحة إلى غاية اليوم، لاتخاذ قرار وقف الإضراب
أو مواصلته.
واتسعت رقعة الاستجابة للإضراب وبلغت حدودا قياسية عبر
الوطن، حسبما أعلنت عنه النقابات الثلاث المستقلة، حيث بلغت حدود 95
بالمائة في أدرار و96 بالمائة في سكيكدة و89 بالمائة في تيزي وزو، تبعا لما
سجله الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''. أما النقابة
الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ''سناباست'' فأكدت هي الأخرى استمرار
الإضراب وشل المؤسسات التربوية كلها، حيث بلغت حدود 90 بالمائة، في حين
أوضح المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست'' بأن نسبة
الاستجابة بلغت حدود 91 بالمائة.
واستنفرت النقابات المستقلة قواعدها،
من أجل الاستمرار في التعبئة وإنجاح الإضراب الأعنف منذ سنتين، والذي ألقى
بظلاله على الحدث الوطني، وشكل أرقا للأولياء والحكومة.
وقال الأمين
العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''، صادق دزيري، في
تصريح لـ''الخبر'' بأنه ''تم تسجيل استنكار أساتذة التعليم الأساسي الإجحاف
الذي لحقهم في القانون 08/315 إذ حرمهم من الترقية لمنصبي مستشار التربية،
ومدراء المتوسطات رغم أقدميتهم التي تفوق 15 سنة في المهنة، واعتبار سلكهم
آيل للزوال، حيث التحقوا بالإضراب، وأشار إلى أن ''اليوم الرابع من
الإضراب شهد تذمر الأساتذة المهندسين لتصنيفهم في السلم 10، وكذا عدم ترقية
الحاصلين على شهادة الدراسات المعمقة''.
وأضاف المتحدث بأن استمرار
إضراب عمال القطاع، تبعه تزايد التحاق المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية
في مختلف الأطوار في اليوم الرابع، كما أن ''اتساع رقعة الإضراب كان سببه
شعور جميع موظفي القطاع بالوضع المأساوي الذي يعيشونه''.
وفيما يتعلق
بمخاوف عمال القطاع من خصم أيام الإضراب من الراتب الشهري، قال صادق دزيري
''نحن نتمسك بحقنا بعدم خصم أيام الإضراب، على اعتبار أن الإضراب حق
دستوري''. وأضاف ''لقد أضربنا وفقا للقانون 90/02 المتعلق بالنزاعات
الجماعية وحق الإضراب، كما أننا متمسكون بضرورة تتويج التفاوض بمحضر مشترك
تحدد فيه الوزارة أجندة زمنية''.
من جهته، قال المكلف بالإعلام لنفس
التنظيم مسعود عمراوي ''نحن لم نقتنع بما جاء في المفاوضات الأخيرة لأنها
لم تأت بجديد، كما أن التفاوض مع الوزارة مفتوح في انتظار تجسيد ما يتم في
المحضر من أجندة، ونصرّ على أن تصب المخلفات الخاصة بالمنح دفعة واحدة،
وليس مع كل شهر، بتطبيقها لسياسة ''التقطير بالسيروم''، وهو ما سيشعل غضب
الأساتذة أكثـر إن تم''.
مفاوضات مفتوحة وقرار مؤجل
من
جهته، أعلن رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست'' نوار
العربي بأن ''اجتماع المجلس الوطني الذي عقد أول أمس، لا يزال مستمرا، حيث
أبقي عليه مفتوحا في انتظار المستجدات''، وقال المتحدث الذي كان متوجها إلى
مقر وزارة التربية الوطنية لعقد جلسة التفاوض ''الأخيرة''، بأن ''خصم أيام
الإضراب من الراتب، قد يتم العمل به من طرف مديري التربية، وهذا ما نرفضه
تماما، خصوصا وأن إضرابنا شرعي''.
وأضاف بأن ''خصم الأجور يعني بالضرورة
اتساع رقعة الاحتجاجات وتمسك عمال القطاع بإضرابهم المفتوح''. وأشار نوار
العربي بأن ''المجلس الوطني سيدرس ما توصلت إليه المفاوضات اليوم (أمس)
ليقر اليوم، استمرار الإضراب لأسبوع ثاني أو توقيفه''.
أما المنسق
الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان، فأشار إلى
أن ''المكتب الوطني للنقابة علق جلسته التي كان من المفروض أن تعقد اليوم
(أمس) إلى يوم غد (اليوم) بعد استدعاء الوزارة للنقابات، من أجل توقيع محضر
مفاوضات على لائحة المطالب، حيث سيتم دراسة ما توصل إليه الاجتماع وأخذ
القرار النهائي.
وأجمعت النقابات المستقلة على أن قلق أولياء التلاميذ
على مصير أبنائهم ''طبيعي''، ولهذا ''نثمن تصريحات بعض الأولياء، الذين
غيروا من لغتهم بخصوص مسك أبنائهم على أنهم ''رهائن'' وفتح الحوار مع
الوزارة''. ولهذا فإذا ما حققت الأسرة التربوية عددا من مطالبها فنعود إلى
مقاعد الدراسة وعوض ما فات من دروس.
ومع هذا تبقى الكرة في مرمى وزارة
التربية، التي بيدها حل المشاكل العالقة، وابتعادها عن سياسة الوعود وزعزعة
الثقة مع النقابات الممثلة لعمال القطاع الذي يشرف على أزيد من 8 ملايين
تلميذ.

تبقى مخلفات قطاع التربية أهم نقطة اختلاف بين
النقابات والوزارة، ففيما تتمسك نقابات التربية بصرفها دفعة واحدة وفي أقل
من 18 شهرا، تتمسك وزارة التربية بصرفها على دفعات مختلفة طيلة نفس المدة
وهو ما لم تهضمه لا النقابات ولا الأساتذة ولا المعلمين.

ربما
قد يخيب آمال موظفي القطاع ممن كانوا ينتظرون زيادات بأثر رجعي بعد إعادة
التصحيح في نظام المنح والعلاوات، تصل إلى المصنفين في الرتبة ما بين 12
و13 و14 إلى أكثر من 40 مليونا، بسبب رفض الوزارة تسديدها دفعة واحدة.




ربما
قد تخيب آمال موظفي قطاع التربية بعد أن أعلنت في محضر اجتماع أمس تمسك
وزارة التربية بقرار دفع المخلفات المالية بأثر رجعي على دفعات وليس دفعة
واحدة، وهو ما يعني ان الزيادات المقدرة ما بين 4000 دينار و9000 دينار لن
تدخل جيوب الموظفين دفعة واحدة بعد جمعها بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008.



وفي
حال أن سارت الوزارة إلى خيار تقسيط دفع المخلفات المالية يعني أنها ستصب
على مراحل، إما على أربع دفعات أو ثلاث دفعات، وهو الأقرب، لأن تصب الوزارة
المخلفات كل 06 أشهر إذا ما تم دفعها خلال فترة 18 شهرا.



مع
العلم أن أقل موظف في قطاع التربية وهو المصنف في الرتبة رقم 06 و07 سيحصل
على مخلفات مالية يقيمة تتراوح ما بين 17 و18 مليونا، وفي حال صرف الوزارة
للمخلفات على دفعات يعني أن كل موظف مصنف في هذا الترتيب سيحصل كل 06 أشهر
على قيمة مالية تتراوح حول 05 ملايين.



أما
فيما يخص الموظفين المصنفين في الرتب ما بين 12 و14 فإن مخلفاتهم المالية
تصل إلى 45 مليونا، وفي حال صرفها على دفعات كل 06 أشهر خلال مدة 18 شهرا،
يعني أن القيمة التي ستدفعها الوزارة كل 06 أشهر لهؤلاء تقدر بـ15 مليونا.



المصنفون
في الصنف رقم 13 و14 هم المستفيدين، فيما لن يحصل أغلبية الموظفين ممن هو
مصنف في الرتب أقل من 10 إلا على مخلفات بالتقسيط قد لا تزيد عن 05 ملايين.



دفع
المخلفات المالية بالتقسيط، قد يشكل حجر عثرة أخرى في المفاوضات
الماراطونية بين وزارة التربية وممثلي النقابات، إذ تتمسك هذه الأخيرة
بتقليص المدة إلى أقل من 18 شهرا، وبتمكين جميع الموظفين من الحصول عليها
دفعة واحدة، وهو ما يعتبرونه من حقوقهم ومسيرة نضال طويلة.



أما
ملف الخدمات الإجتماعية فقد أبقت وزارة التربية الوطنية على اللجان
الولائية واللجنة الوطنية مع إلغاء الإستفتاء، ووعدت الوزارة الوصية بالسير
نحو إصدار مرسوم يحدد طريقة الإنتخابات داخل المؤسسات التربوية مع تشكيل
لجنة حكومية لجرد ممتلكات الخدمات الإجتماعية.

انتهت جلسة العمل التفاوضية التي جمعت عددا
من نقابات التربية والوزارة في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس، بالتوقيع على
محضر مشترك مُوقع، يتضمن استجابة مبدئة لعدد من المطالب أهمها تعديل
القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية وتجزئة المخلفات المالية للموظفيين
على مدى 18 شهرا وهو ما رفضته نقابات التربية.

افتكت

الأسرة التربوية عددا من المطالب المرفوعة، منها مشاركة النقابات في إعداد

مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، غير أن الخاسر الأكبر

في هذه المفاوضات 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة رفضت وزارة التربية

الوطنية إدماجهم بحجة أن القرار يعود للحكومة.




هذا
المحضر، تضمن أيضا النقاط المتفق عليها سواء بالتجسيد الآني لها، أو
بتحديد أجندة زمنية، وهناك نقاط مختلف فيها، ومن أهم ما جاء في المحضر
تجزئة تسديد المخلفات المالية على مدة 18 شهرا، غير أن نقابات التربية وفي
مقدمتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس أساتذة التعليم
الثانوي والتقني رفضتا تجزئتها وتسديها على مدار 18 شهرا كاملا، إذ طالبت
بتسديدها دفعة واحدة في أقل من 18 شهرا.




كما
وعدت وزارة التربية بمراجعة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية مع
تحديد أجندة زمنية له، حيث سيعرض على الحكومة يوم 15 ديسمبر المقبل، لأجل
مناقشته، ووعدت بإدراج تعديلات على القانون الخاص لموظفي التربية. على أن
تجتمع الوزارة والنقابات قبل تاريخ 25 نوفمبر، ووعدت الوزارة بإعادة النظر
في الحجم الساعي للعمل، والأنشطة اللاصفية والعطل المدرسية لولايات الجنوب،
حيث تم تحديد أجندة زمنية للبت فيها، مع تشكيل لجان عمل خاصة بذلك. في حين
تحفظت على إعطاء موافقتها بشأن إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،
حيث بقيت هذه القضية من أهم نقاط الاختلاف، لأن الوزارة تعتبرها من الأسلاك
الأفقية المتواجدة في كل القطاعات وهي من اختصاص الحكومة، غير أن النقابات
تبقى مصرة على إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي
واستفادتهم بأي زيادة تمس أسلاك التربية.




وعلى
إثر هذا المحضر أعلنت نقابات التربية على اجتماع تنسيقي فيما بينهم سيجمع
نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة المجلس الوطني
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. ومن المقرر أن تتجه النقابات إلى خيار
تعليق الإضراب غدا الأحد.




في
الموضوع صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم نقابة (لونباف) أن مسألة
تعليق الإضراب تعود للمجلس الوطني للنقابة الذي سيجتمع اليوم ويدرس ما
توصلت إليه المفاوضات بين وزارة التربية ولم يعط المتحدث أي تصريح في مسألة
تعليق الإضراب، مؤكدا بأنه من اختصاص المجلس الوطني للنقابة.

قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني، مواصلة الإضراب للأسبوع للثاني ورفضت التوقيع على
محضر جلسة التفاوض بين نقابات التعليم والوزارة الوصية الذي وصفته بـ
"محضر العار الذي يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية".

• وأكد بيان لـ "السناباست" ( طالع نصه مرفوقا بالمحضر في أسفل الصفحة )
  أن رفض التوقيع على ما تضمنه محضر التفاوض بين النقابات ووزارة التربية
  الوطنية بخصوص ملفات عالقة في القطاع ، عقب اجتماع المجلس الوطني لذات
  النقابة الجمعة والذي أفضى إلى إقرار مواصلة إضراب الأساتذة للأسبوع
  الثاني، احتجاجا على ما وصفوه بـ "محضر العار" ،الذي لم يلب -حسبهم-
  المطالب الأساسية للأساتذة.
  
• واستغرب القائمون على نقابة السناباست مواقف بعض نقابات التربية إزاء
  الإضراب ومطالب الأساتذة، مشيرين: " لم نتفاجئ ولا نستغرب طريقة تعامل
  الوصاية من وزارة وحكومة مع ملف الجنوب ..لكن مواقف بعض نقابات التربية هي
  التي أضحت تطرح العديد من التساؤلات الآن" في إشارة إلى نقابة عمال التربية
  التي أعلنت وقف الإضراب.
  
• واتهمت النقابة في بيانها وزارة التربية بممارسة سياسة التشهير: "
  سياسة التشهير مست كرامتنا نتيجة قيام الوزارة بكشف ما يسمى بالزيادات في
  المنح الجديدة .." قبل أن يشير البيان إلى أن "ملف الجنوب وُظف بالنسبة
  لبعض النقابات بصورة استغلالية وكديكور في بياناتها، الهدف منه التعبئة من
  أجل الوصول إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب حقوقنا ومطالبنا ".
  
• واعتبر البيان الاحتجاجي أن نقابة السناباست هي أول من أثار ملف الجنوب
  بكل حيثياته، وفي المقابل تبنت نقابات أخرى في التربية هذا الملف، وهو ما
  أظهر البعد الوطني فيها، إلا ان " محضر العار الذي يُعد اهانة لجميع موظفي
  قطاع التربية وتخليها عن الدفاع عن مطالب مناضليها من الجنوب كشف عن
  حقيقتها ".
  
• ودعا البيان القاعدة العمالية في الجنوب إلى تحمل مسؤولياتها والتمسك
  باسترجاع حقوقها المسلوبة التي يكفلها القانون أكثر من أي وقت مضى بعيدا عن
  المزايدات والمغالطات".
  
• إلى ذلك يعقد السناباست جمعيات عامة ابتداء من الأحد عبر جميع الثانويات للنظر في المعطيات الجديدة .
  

يتواصل الإضراب، اليوم، عبر المؤسسات التربوية
للأطوار التعليمية الثلاثة، عقب تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بقرار عدم
التدريس، احتجاجا على تجزئة المخلفات المالية لزيادات النظام التعويضي
والرفض المطلق لذلك...
"مع ضرورة صبها في أقرب وقت وعلى دفعة واحدة"، وفقا لنتائج المجلس
الوطني لكل من النقابتين، مع المطالبة بالتعجيل في إعادة النظر في الحجم
الساعي، والأنشطة اللاصفية والعطل المدرسية لولايات الجنوب، وضرورة إدماج
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

أنهت
بعض النقابات المستقلة، أمس، الإضراب الذي دعت إليه، منذ الاثنين الماضي
(10 أكتوبر)، من دون افتكاك زيادات في الرواتب ضمن ملف التعويضات الخاص
بالمنح والعلاوات، واكتفى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
والنقابة الوطنية لعمال التربية بتثمين النتائج المتوصل إليها، قبل الشروع
في الإضراب في نظام التعويضات، من خلال إقرار الوصاية التصحيح بالشكل الذي
طالبت به النقابات،




وقد
أرغم إضراب عمال قطاع التربية وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالب
النقابات الداعية لإنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات
الاجتماعية، مثلما كان في السابق، في عهد الهيمنة النقابية التي كانت
تفرضها المركزية النقابية، وألحت النقابات المستقلة المعنية بذلك، على ذات
المطلب، وكان تحقيقه سببا في إعلان تعليق الإضراب، والرجوع للمدارس
والثانويات، بداية من اليوم، وهو الحال بالنسبة لنقابتي "اينباف"
و"كنابست"، هاتان الأخيرتان، اعتبرتا أن ملف مراجعة القانون الخاص وتحديد
تواريخ إنهاء الأشغال المتعلقة بالملف يشكل ضمانات مقبولة، مما يعني أن
الجديد الوحيد المحقق عقب الإضراب تجسد في ملف الخدمات الاجتماعية




واعتبر
بيان نقابة "كنابست" أن التسيير وفقا للجان الولائية واللجنة الوطنية
"يضمن الحفاظ على التضامن الوطني ويحقق التسيير الشفاف، كما أن تحديد تاريخ
31 ديسمبر المقبل، كحد أقصى لتنصيب هذه اللجان هو ضمان لتنفيذ هذه
التعهدات". وصوّت المجلس الوطني لنقابة "كنابست" بالأغلبية على تعليق
الإضراب، بدءا من اليوم، متمسكا بصب المخلفات المالية دفعة واحدة مع تقليص
مدة الدفع.




وصنفت
نقابات مستقلة معارضة لمبدأ نقابتي "إينباف" و"كنابست" بخصوص ملف تسيير
أموال الخدمات الاجتماعية أن قرار وزارة التربية باعتماد اللجنة الوطنية
واللجان الولائية في تسييرها واعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه
اللجان ومنح النقابة حق الاطلاع، يشكل "صفقة" مقابل عدم الإلحاح على صب
المخلفات المالية دفعة واحدة.




وهاجمت
الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية،
بعض النقابات المستقلة متهمة إياها بتضييع الأثر الرجعي دفعة واحدة، بقبول
صب مخلفات 18 شهرا، وقال، فرحات شابخ، عضو الأمين الوطني للاتحادية للشروق
أن "مبلغ سنة 2008 ليس له نفسه القيمة إذا طالت، يجب أن يعطونا فوائد"،
معتبرا أن الغاية من إضراب 10 أكتوبر "منعدمة، لأنه لم يأت بجديد غير ما
حقق بعد 6 أكتوبر"، مضيفا "والجديد هو نزع الخدمات الاجتماعية من العمال،
وهم لا يريدون ترك عمال التربية يسيرون بأنفسهم"، متسائلا "بعد توقيف
الإضراب، ما هي خلفيات الإضراب الجديد وسبب الرجوع، ماعدا الخدمات
الاجتماعية، هناك مشاكل عالقة لم نصل إليها وقرار الإضراب حتى 15 نوفمبر
لايزال قائما، ومن بينها نشاطات لا صفية نحن نرفضها، كاحتساب منحة الجنوب
وسكنات الجنوب، ومتمسكون بإعادة النظر في نقائص القانون الأساسي، ومنح
المخلفات يجب أن تثبت في أجل لا يتعدى شهر فيفري دفعة واحدة".




من
جهتها، تمسكت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمواصلة
الإضراب ليوم واحد، لمخالفة نقابتي "كنابست" و"اينباف"، و""أس أن تيو"، مع
عقد جمعيات عامة في الثانويات والمتاقن، وأكدت رفضها التوقيع على محضر
الوزارة.

ررت وزارة التربية الوطنية تسديد الزيادة في الأجور لعمال
التربية بداية من ديسمبر ,2011 في كشف الرواتب، حيث تتراوح الزيادة ما بين
5000 و10 آلاف دينار جزائري، في الوقت الذي تم فيه تقليص المدة المقررة
لتسديد مخلفات النظام التعويضي من 18 شهرا إلى 11 شهرا.



كشف رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي
''سناباست'' مزيان مريان، أمس، بأن المفاوضات التي جرت بمقر الوزارة ودامت
حوالي 4 ساعات، بحضور وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، تم خلالها
الاتفاق في محضر الجلسة على تسديد الزيادة في الأجور بالنسبة لعمال القطاع
بداية من ديسمبر المقبل، وتتراوح الزيادة التي سبق وأعلن عنها حسب فئة كل
موظف ما بين 5000 و10 آلاف دينار.
وأشار مزيان مريان إلى أن وزير
التربية الوطنية التزم بأن يتم تقليص مدة تسديد مراجعة نظام التعويضات من
18 شهرا، التي تم إقرارها مع عدد من النقابات المستقلة المضربة إلى 11
شهرا، على أن تكون خلال سنة .2012 وأصر المتحدث على أن النقابة ''تلح على
ضرورة تقليص المدة أكثـر، على أن يتم تسديد الشطر الأول من النظام التعويضي
الذي يتراوح ما بين 17 و50 مليون سنتيم خلال الثلاثي الأول من السنة
القادمة، حيث يتعلق بالأثـر الرجعي لهذه المنح بداية من 1 جانفي .2008
كما
تم تحديد يوم غد لاجتماع كل النقابات وأولياء التلاميذ بإطارات الوزارة،
من أجل دراسة وتنصيب اللجنة الوطنية لدراسة ملف عطل الجنوب. وأضاف المتحدث
بأنه ''بالنسبة للخدمات الاجتماعية طلبنا أن يتم احترام المنشور الرئاسي
رقم 30382، أما فيما يخص ملف التقاعد فطلبنا أن نشارك في اللجنة''.
وتقرر تعليق الإضراب واستئناف الدراسة اليوم، بالنسبة للعمال المنخرطين في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ''سناباست''.
من
جهته، أوضح المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
''إينباف'' مسعود عمراوي، بأن ''اجتماع يوم غد يأتي في إطار التزام الوصاية
بدراسة الملفات العالقة''. وتابع ''أما فيما يتعلق باستدراك الدروس
المتأخرة بسبب أيام الإضراب، فلم يتم بعد طرح الملف للنقاش''.
أما رئيس
المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست'' نوار العربي، فأشار إلى
أن وزير التربية الوطنية، أبرق له بمراسلة يلتزم فيها بتقليص المهمة
الخاصة بتسديد مدة دفع النظام التعويضي من 18 شهرا إلى سنة. وأضاف ''نحن في
تقدم ونتمنى من الحكومة أن تقوم بتقليص المدة وأن تكون المخلفات في دفعة
واحدة، وليس على شكل دفعات''.

عاد التلاميذ أمس، بصفة كلية إلى مقاعد
الدراسة عقب قرار النقابات المستقلة المضربة الاستئناف وتجميد إضرابها،
فيما دعت وزارة التربية الوطنية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين آخر
من أوقف الإضراب في القطاع، إلى الحوار يوم 19 أكتوبر المقبل، وتعهدت
النقابات باستدراك الدروس للتلاميذ التي ضيعت على مدار6 أيام.
خرجت النقابات المستقلة أكبر خاسر من الإضرابات الأخيرة، عقب نجاح وزير
التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، في ترك حلبة الصراع تدور رحاها بين
النقابيين بأنفسهم، وأدرك الوزير صعوبة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية
ولذلك، أقر في 28 مارس 2011، أنه سيصدر قرارا ينهي الصراع حول ذات الملف،
لكن المدة طالت وتأخر الموعد، ليعلن القرار 667 شهر جويلية، مؤكدا به حل
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتحويل التسيير من المركزي إلى المحلي
على مستوى المؤسسات التربوية، مع الشروع في انتخابات اللجان المقدرة بحوالي
8 آلاف لجنة، مطلع شهر أكتوبر الحالي (الأمر الذي لم يتم).

واختلفت

النقابات فيما بينها واشتد الصراع، مجددا، وفاز كل من الاتحاد الوطني
لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني،
بما سمته النقابات المتبقية المعارضة لمبدأ المركزية، بصفقة التسيير وفقا
للجان ولائية ولجنة وطنية، مقابل التنازل عن دفع مستحقات المخلفات المالية
من 2008، لزيادات النظام التعويضي لتفتيتها على 18 شهرا في مرحلة أولى، غير
أن ذلك أغضب النقابة الوطنية لعمال التربية، واعتبرته الاتحادية الوطنية
لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية مجرد انتزاع الخدمات منها
وإرجاعها للنقابات المستقلة.

ووسط
الجدل القائم بين النقابات المستقلة نظرا للخلافات والحساسيات، وانتهاج
وزير التربية في كل مرة منطق إرضاء طرف على حساب طرف آخر بتوقيع محاضر
اتفاق رسمية، يعارضها مضمونها عادة رؤساء نقابات مغايرة، كشفت مصادر موثوقة
لـ "الشروق" بأن اتفاق رسمي تم على أعلى مستوى بين الوزير الأول، أحمد
أويحيى، والأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، يقضي
بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة سنويا بحوالي 700 مليار سنتيم،
على مستوى مؤسسات التربية.